كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تحول لافت في نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية، حيث تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام  رفع حصة القطاع الخاص إلى نحو 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى 2028/2029. .

وأشار التقرير الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الخاص عانى من تراجع ملحوظ في السنوات الماضية، حيث انخفضت مساهمته إلى 39.9% فقط في عام 2020/2021 وسط أجواء اقتصادية اتسمت بـ"الضبابية والحذر"، قبل أن تتحسن تدريجيًا لتصل إلى نحو 43% في عامي 2022/2023 و2023/2024.

وتُقدر وثيقة خطة التنمية، أن استثمارات القطاع الخاص سترتفع في عام 2024/2025 لتتجاوز لأول مرة منذ سنوات حاجز النصف، حيث تمثل 56.3% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في مؤشر على استعادة الثقة وتعافي البيئة الاستثمارية.