قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن مراجعة جديدة يجريها الاتحاد الأوروبي قد تنتهي إلى أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في وقت يتزايد فيه الضغط الدبلوماسي داخل التكتل لاتخاذ إجراءات ملموسة ضدها.

وأضاف كوستا - في تصريحات نشرتها مجلة (بولتيكو) الأوروبية - أن "الوضع في غزة بالطبع غير مقبول تمامًا"، مشيرًا إلى أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تجري تقييمًا لما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.

وتابع: "لكن بمجرد أن تشاهدوا التلفاز أو تقرأوا الصحف، أعتقد أنه من السهل توقع النتيجة التي سيتوصلون إليها".

وتراجع الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي - حاليًا - اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والذي ينص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُعد "عنصرًا أساسيًا" في التعاون بين الطرفين. وقد دفعت مجموعة واسعة من 17 دولة أوروبية، بقيادة هولندا، لإجراء هذا التقييم، المقرر عرضه في اجتماع وزراء الخارجية يوم 23 يونيو.

وأكد أربعة دبلوماسيين - تحدّثوا بشرط عدم الكشف عن أسمائهم - أن هناك ضغوطًا متزايدة على المفوضية الأوروبية لطرح مقترحات يمكن أن تشمل تقليص التعاون التجاري في حال ثبت أن إسرائيل تنتهك بنود الاتفاق.

وحتى الحلفاء التقليديين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - مثل المستشار الألماني فريدريش ميرتس - بدأوا في انتقاد حجم الدمار في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال أحد الدبلوماسيين - بحسب المجلة - "المزاج في الاتحاد الأوروبي بشأن غزة يتغير"، في إشارة إلى الضغط المتزايد من العواصم الأوروبية لتقديم قائمة بالخيارات المتاحة. وأضاف آخر: "المواقف بدأت تتحرك، وهذا يخلق زخمًا قد يفتح الباب لاتخاذ إجراءات".

ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بالكامل يتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء الـ27 – وهو أمر قد يصطدم بمعارضة من دول مثل المجر والتشيك – فإن مسؤولين أوروبيين يدرسون بدائل يمكن أن تؤدي إلى تقليص أجزاء من الاتفاق، ولا تحتاج إلا إلى تصويت بالأغلبية المؤهلة.

وقال كوستا: "علينا أن نتخذ قرارات إما بالأغلبية أو بالأغلبية المؤهلة أو بالإجماع". وأضاف: "علينا أن ننتظر نتيجة التقييم، ثم نناقش نوع القرار الذي نريد اتخاذه، ونوع الأغلبية التي نحتاجها".