شهادة التحركات.. في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تُمنح شهادة التحركات للراغبين في الحصول عليها من المواطنين أو الأجانب، استنادًا إلى البيانات المتوفرة في قواعد بيانات الإدارة.

تُعد هذه الشهادة وثيقة أساسية تُطلب في العديد من المعاملات الرسمية، وتُستخرج بناءً على طلب يُقدَّم إلى إدارة المراقبة والتسجيل – باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل – أو من خلال أحد أقسام الجوازات الجغرافية المنتشرة في عواصم المحافظات، باستثناء المنطقة المركزية التي يُحال طلبها مباشرة إلى إدارة المراقبة والتسجيل بالديوان العام.

ويُشترط في حالة الأجانب أن يكون مقدم الطلب مُرخصًا له بالإقامة داخل البلاد.

تقديم طلب لاستخراج شهادة التحركات

ويجوز تقديم الطلب من قبل صاحب الشأن شخصيًا أو عن طريق وكيله الرسمي أو ممثله القانوني، على أن يتضمن الطلب كافة البيانات اللازمة حول الشخص موضوع الشهادة، مثل الاسم الكامل، الجنسية، وتاريخ ومحل الميلاد.

وتُراعى بعض الاستثناءات في الإجراءات؛ إذ يُعفى المتقدمون من شرط تقديم التوكيل في حال كان الغرض من استخراج الشهادة هو تقديمها إلى هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، تحديدًا في الحالات المتعلقة بأبناء يرغبون في زيارة آبائهم أو أمهاتهم المقيمين بالخارج، وذلك بغرض الحصول على إذن سفر من وزارة الدفاع، شريطة أن يكون الابن مقيدًا بإحدى المدارس أو الجامعات، مع تقديم ما يُثبت ذلك.

تقديم شهادة التحركات للمحاكم

أما إذا كانت الشهادة مطلوبة لتقديمها إلى إحدى المحاكم، بمختلف درجاتها، فيجب أن يكون الطلب مرفقًا بتصريح رسمي من المحكمة يحدد الفترة الزمنية المراد الاستعلام عنها. ويتم تقديم التصريح إلى إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجوازات لفحصه وإعداد الرد المناسب، كذلك، في حال طلب الشهادة لصالح النيابة العامة، يُشترط تقديم تصريح مماثل منها إلى إدارة المراقبة والتسجيل، حيث يتم فحصه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لا تقتصر مهام وزارة الداخلية على الضبط الإداري فحسب، بل تتجاوزها إلى أداء دور إنساني ومجتمعي متكامل، يتجلى في مختلف الإدارات التابعة لها.

ففي إدارة المرور، لا تُعدّ رخص القيادة مجرد مستندات بل هي شهادات مسؤولية ومظاهر انضباط تعكس وعي المواطنين على الطرق، حيث تتحول كل رخصة إلى رمز للأمان وسط زحام الحياة اليومية.

أما في قطاع الأحوال المدنية، فإن استخراج بطاقة الرقم القومي لا يُنظر إليه كمجرد إجراء روتيني، بل يُعد بمثابة تجسيد لهوية المواطن، وجواز عبور إلى عالم الحقوق والواجبات. كل بطاقة وطنية تمثل شهادة انتماء تُمنح بمهنية وعناية، وتُكرّس قيم الانضباط والاحترام المتبادل بين الدولة والمواطن.

وفي إدارة الجوازات، تُفتح آفاق السفر أمام المواطنين بأيدٍ خبيرة تدرك حجم الأحلام المخبأة خلف كل طلب جواز. هنا، لا تُعامل الأوراق كمستندات باردة، بل كترجمة لآمال الناس في حياة أفضل. ويمتد هذا الحس الإنساني إلى إصدار **تصاريح العمل، التي تشكّل فرصًا للرزق وبدائل للواقع، فتكون كل وثيقة رسمية بمثابة خطوة أولى نحو المستقبل.

تُجسّد وزارة الداخلية في مختلف إداراتها مزيجًا من الصرامة المؤسسية والبُعد الإنساني، في منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل حياة المواطن والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.