سيُطلب من الطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة الكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتدقيق فيها  بحثاً عن أي محتوى يمكن أن يعد معاديا لأميركا، وذلك وفق إرشادات أصدرتها الأربعاء وزارة الخارجية التي استأنفت دراسة طلبات التأشيرة.

وعلَّقت الخارجية موقتاً إصدار تأشيرات للطلاب الأجانب في نهاية أيار/مايو بانتظار إعداد الإرشادات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية، وستستأنف الآن إعطاء المواعيد.

و"سيتيح تعزيز عمليات التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي فحص كل شخص يحاول زيارة بلدنا، بالشكل الصحيح" على ما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وسيجري مسؤولون قنصليون أميركيون "فحصاً شاملاً ودقيقاً لجميع الطلاب والزوار المشاركين في برامج التبادل" وفق المصدر.

ولتسهيل عملية الفحص أوضح أنه سيُطلب من الطلاب مقدمي الطلبات ضبط إعدادات الخصوصية في جميع حساباتهم وجعلها "عامة".

في أول أيام ولايته الرئاسية أصدر دونالد ترامب أمرا تنفيذيا طلب فيه زيادة التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة للتأكد من "عدم وجود مواقف عدائية لديهم تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية".

وتأشيرات الطلاب من جولات المعارك التي خاضتها إدارة ترامب بشأن التعليم العالي، إذ ألغت آلاف التأشيرات وسعت إلى منع جامعة هارفرد من قبول الطلاب الدوليين.

وألغى وزير الخارجية ماركو روبيو تأشيرات عدد كبير من الطلاب الذين قادوا تظاهرات احتجاج على الهجوم الإسرائيلي على غزة، بموجب قانون غامض يسمح بترحيل أشخاص يعدون مناهضين للسياسة الخارجية الأميركية.

في نيسان/أبريل أعلنت وزارة الأمن الداخلي ان حسابات الطلاب الأجانب على المنصات الاجتماعية ستخضع للتدقيق بحثا عن أي "نشاط معاد للسامية" من شأنه أن يفضي إلى رفض منحهم التأشيرة.

وتقوم الحكومة الأميركية منذ أكثر من عقد بالتدقيق في حسابات الأشخاص الساعين للهجرة إلى الولايات المتحدة أو الحصول على البطاقة الخضراء.