كتب: يوسف حامد   

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تعتبر جوهر النزاع القائم في المنطقة، وأن التوصل إلى حل عادل لها يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194، يعتبر أمرا مهما لإنهاء النزاع وتحقيق سلام شامل وعادل.

قضية اللاجئين الفلسطينيين

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل الجاد لدعم حقوقهم المشروعة، بما يشمل العودة إلى ديارهم التي غادروها عام 1948، إلى جانب تعويضهم بشكل منصف، بما يتماشى مع مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار أبو هولي إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي من أطول الأزمات الممتدة في التاريخ الحديث، إذ ما تزال قائمة منذ أكثر من 76 عاما، دون أن تجد طريقها إلى الحل، رغم وضوح القرارات الدولية المتعلقة بها، وفي مقدمتها القرار 194.

وذكر أن اللاجئين الفلسطينيين، والذين يزيد عددهم على ستة ملايين مسجّلين في سجلات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما زالوا يعيشون أوضاعاً صعبة، ويعانون من تبعات التهجير والحرمان.

وحث أبو هولي المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذا الظلم المتواصل، قائلاً إن تأخر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وعدم توفير الحماية القانونية، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين.