بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ العملية العسكرية الموسعة في غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون"، رغم الرفض الواسع لتوسيع العدوان على القطاع المدمر، من الداخل الإسرائيلي، وعلى الصعيد الدولي.

وأعلن جيش الاحتلال توجيه ضربات واسعة النطاق خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعزيز قواته في مناطق داخل قطاع غزة، ضمن مراحل بداية عملية "عربات جدعون".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيانٍ: "خلال اليوم الأخير، بدأ جيش الدفاع شنَّ ضربات واسعة وحشد القوات في مناطق يسيطر عليها داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون وتوسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كل أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين والقضاء على حركة حماس".

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر سكان قطاع غزة بالتحرك جنوبًا، في إطار خطة توسعة العملية البرية التي يشنها جيش الاحتلال في القطاع.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورًا لمنشورات وزعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، في مدينة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة، جاء فيها: "أنتم في منطقة غير آمنة، أخلوا المنطقة فورًا"، كما وردت أنباء عن توزيع المنشورات في مخيم جباليا للاجئين، وتل الزعتر، وبيت لاهيا.

وأمس الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن عملية "مركبات جدعون" ستبدأ قريبًا، مشيرة إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر الشرق الأوسط، وبحسب العملية سيتم اجتياح عموم قطاع غزة ودفع سكانه نحو محافظة رفح الفلسطينية جنوب القطاع ومن ثم مطار رامون".

وفقًا للخطة التي وضعها رئيس الأركان الأسرائيلي إيال زامير وقيادة جيش الاحتلال، وتمت المصادقة عليها من قِبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريًا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.

وسيُمنح غطاء حماية قوي للقوات المناورة من البر والجو والبحر، من خلال استخدام أدوات ثقيلة لتفكيك العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة، بحسب الخطة.

العنصر المركزي في الخطة هو إجلاء واسع النطاق لجميع سكان غزة من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى المناطق الجنوبية من القطاع، مع "فصلهم عن عناصر حماس، من أجل تمكين الجيش من حرية عمل عملياتية".

وعلى خلاف ما سبق، سيبقى الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتم السيطرة عليها "لمنع عودة الإرهاب" على حد المزاعم الإسرائيلية، وسيتم التعامل مع كل منطقة يتم "تطهيرها" وفق نموذج رفح، حيث تم تحييد جميع التهديدات وتحويلها إلى جزء من المنطقة الأمنية.

وبحسب الخطة، سيستمر الحصار الإنساني، لكن في وقت لاحق بعد بدء العمليات القتالية والإجلاء الواسع للسكان إلى الجنوب، سيتم تنفيذ خطة إنسانية كما عُرضت يوم الأحد من قِبل الجيش وصادق عليها المجلس الوزاري.

وكثف جيش الاحتلال القصف على مختلف قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، مخلفًا ما بين 20 و50 شهيدًا يوميًا من الأحد إلى الثلاثاء، وأفادت التقارير باستشهاد ما لا يقل عن 70 شخصًا الأربعاء الماضي، وما لا يقل عن 120 شخصًا الخميس. وفي يوم الجمعة، أفادت التقارير بأن عدد الشهدء في قطاع غزة تجاوز 100 شهيد.

وأعرب أقارب المحتجزين عن معارضتهم الشديدة في الأسابيع الأخيرة لتوسيع العملية في غزة. وكما كشفت "هاآرتس"، في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعت أولوية عودة الرهائن إلى المرتبة السادسة والأخيرة في قائمة أولويات الجيش الإسرائيلي العملياتية في غزة. وجاء هذا التراجع في الأولوية رغم تعهدات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن هدف العملية المخطط لها في قطاع غزة هو عودة الرهائن.

وفي الترتيب العملياتي المقدم لقادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، تم إدراج الأهداف بالترتيب التالي: "هزيمة حماس"، و"السيطرة العملياتية على المنطقة"، و"نزع السلاح من المنطقة"، و"إلحاق الضرر بأهداف نظام حماس"، و"تركيز السكان وتنقلهم"، وفي المركز السادس "إعادة الرهائن".

وانضمت لوكسمبورج، أمس الجمعة، إلى 6 دول أوروبية أصدرت بيانًا مشتركًا في وقت سابق من شهر مايو، أعربت فيه عن "قلقها البالغ" ومعارضتها للعمليات العسكرية التي يخطط لها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

قال رئيس وزراء لوكسمبورج، لوك فريدن، في بيان أمس الجمعة: "انضممت اليوم إلى قادة أيسلندا وأيرلندا ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الوضع في غزة". وأضاف: "سواء في غزة أو أوكرانيا أو في أي صراعات أخرى، يجب تطبيق القانون الدولي وحماية المدنيين على نطاق عالمي".

ودعا البيان المشترك الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن سياستها الحالية، ووقف خططها لشن هجوم واسع على قطاع غزة.

وكان زعماء الدول، باستثناء مالطا، وقعوا في وقت سابق على بيان في السابع من مايو الماضي، يطالب إسرائيل بإعادة النظر في حربها الموسعة على غزة.

وجاء في البيان: "إن المزيد من التصعيد العسكري في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل بالنسبة للسكان المدنيين الفلسطينيين ويهدد حياة المحتجزين المتبقين في غزة".

وأضاف البيان: "نرفض بشدة أي تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة، بما في ذلك أي مخطط من شأنه أن يجبر أو يسهل النزوح الدائم لسكانها، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي".