نص المشرع في القانون رقم 148 لسنة 2019 المعنى بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات على فئات بعينها تستفيد من نصوص هذا القانون منها أصحاب العمال ومن في حكمهم، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية وفقًا للمادة "2" من الباب الول المعنى بالتغطية التأمينية والتعريفات.

1 - الأفراد الذين يزاولون الحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيًا أو زراعيًا،  والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات الحساب أنفسهم، ويشترط الخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم المزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .

2 - الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم . ورؤسا، وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتديين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة .

3 - ملاك شركات الشخص الواحد .

4 - المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة

5 - الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون الحساب أنفسهم 

6- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر .

7- جائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا .

8- ملاك العقارات المينية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند .

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع ، بما في ذلك وسائل النقل البري والشهري والبحري والجوي .

10- الوكلاء التجاريين .

11 - أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية .

١٢ - المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان

١٣ - العمد والمشايخ .

١٤ - المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأث

١٥ - الأدباء والفنانين .

١٩ - ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع .

۱۷ - أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولاً من هذه المادة، وألا تقل من المؤمن عليه عن الحادية والعشرين .

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.