كتب .. مصطفى محمود

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، أن السيولة المالية في البلاد "متوفرة بالكامل"، مشيراً إلى أن الاحتياطات النقدية تجاوزت حاجز 100 مليار دولار، في تأكيد على متانة الوضع المالي رغم الحديث عن تحديات تتعلق بتراجع أسعار النفط.

وقال محمد يونس، مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن السيولة متوفرة سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، نافياً وجود أي شح في هذا الجانب.

وأشار يونس إلى أن العراق يمتلك أيضاً احتياطياً كبيراً من الذهب يتجاوز 163 طناً، موضحاً أن البنك المركزي لا يعمل كجهة استثمارية، بل يركز على إدارة احتياطات النقد الأجنبي بهدف تحقيق عوائد معقولة وفق معايير أمان عالية.

وتأتي تصريحات البنك المركزي في ظل تقارير تحدثت عن نقص في السيولة لدى وزارة المالية العراقية، خاصة مع تراجع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من عدم قدرة الدولة على تغطية نفقاتها، وسط ارتفاع الإنفاق على الأجور والطاقة.

وفي هذا السياق، شدد يونس على أن البنك المركزي يدير احتياطاته المالية وفق سياسات مدروسة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي العام "يسير في مسار جيد".

وتتسق تصريحات البنك مع تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الصادر في مايو الماضي، والذي دعا إلى مواصلة الجهود لسحب فائض السيولة من السوق لتحسين فاعلية السياسة النقدية. وأوصى الصندوق بزيادة إصدار الأذونات قصيرة الأجل، وتعزيز أدوات التنبؤ بالسيولة، وتجنّب تمويل العجز الحكومي.

وقدر الصندوق العجز المالي العراقي لعام 2024 بنحو 4.2% من الناتج المحلي، بارتفاع عن 1.1% في 2023، نتيجة زيادة الإنفاق، لا سيما في الرواتب ومشتريات الطاقة.