أفادت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن اللجنة وافقت على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى التعليق الكامل لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح المتحدث إبراهيم رضائي أنه بموجب مشروع القانون، سيتم تعليق أعمال تركيب كاميرات المراقبة والسماح بعمليات التفتيش وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية. ويتعين على البرلمان الموافقة على المشروع في جلسة عامة لإقراره.

وجاء في منشور لقاليباف على منصة إكس ان البرلمان "يسعى لإقرار مشروع قانون يرمي إلى تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، منددا بما اعتبره انعدام الموضوعية والمهنية في عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي اعتمدت في مطلع حزيران/يونيو قرارا يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.