"النهار"
ما إن وزع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الجمعة، حتى لفت انتباه المعنيين "البند رقم 10" المتعلق بوزارة الاتصالات، لما تضمنه في رأيهم من عدم وضوح في الكثير من الجوانب، وخصوصا ما يتعلق بالقانون 431، وتقييم موجودات شركتي الخليوي. 

لكن الوزير شارل الحاج كتب عبر منصة "أكس" موضحا: "إنفاذا للقانون 431 الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة ليبان تيليكوم، يقتضي تقييم موجودات قطاع الاتصالات. ما تطلبه وزارة الاتصالات هو موافقة مجلس الوزراء على "إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات (الوزارة وأوجيرو وشركتا الخليوي)، وإطلاق المناقصة العامة من أجل تلزيم هذا العقد، وفقا للأصول المحددة في قانون الشراء العام. وما تقوم به الوزارة يستوجبه القانون، وسيتم بموافقة مجلس الوزراء وسترفع نتائجه إلى مجلس الوزراء للقيام بما يلزم".

كتاب إلى الأمانة العامةلمجلس الوزراء

بيد أن التقييم الذي تحدث عنه الحاج أثار ارتياب موظفي قطاع الخليوي، إذ أكد لـ"النهار" نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان مارك عون ""أننا لن نرضى بأن نكون كبش محرقة، علما أننا نخضع سنويا لتقييم أداء(performance appraisal) بناء على علاقة كل موظف بمديره المباشر، فيما قانون العمل ينص على أنه عند تغيير رب العمل أو الإدارة أو الشركة، يفترض أن يستمر الموظفون في عملهم بالشروط عينها".

وقال: "سنكون بالمرصاد لكل المحاولات التي ستنال من حقوقنا واستمراريتنا، فنحن جزء من الموجودات الأساسية للشركة".

ما قصة التعاقد مع شركة استشارية؟
في 11 حزيران/يونيو 2025 أرسل وزير الاتصالات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابه رقم 2630/أ/و يطلب فيه إدراج بند في جدول مجلس الوزراء في شأن السماح لوزير الاتصالات بإعداد دفتر شروط للتعاقد مع شركة استشارية عالمية بقيمة مالية تراوح بين 1.5  ومليوني دولار بهدف تقييم الأصول الثابتة وغير الثابتة العائدة إلى وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وشركتي الخليوي، تمهيدا لإنشاء المشغل الوطني للاتصالات شركة "ليبان تيليكوم". وأشار وزير الاتصالات في كتابه إلى أن شركتي الخليوي "تتحملان مناصفة المصاريف الناشئة عن العقد، من خارج بنود الموازنة السنوية الموافق عليها من وزيري المالية والاتصالات".

استند الوزير في طلبه إلى الفقرة 3 من المادة 44 من قانون الاتصالات رقم 431. إلا أن الفقرة 3 من المادة 44 من القسم الثامن من القانون 431 المخصص لإنشاء شركة "اتصالات لبنان" تنص على الآتي: "تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من الوزارة إلى الشركة، من شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها مجلس الوزراء بعد استدراج عروض وفق الاصول".

ووفق مصادر مطلعة، "لا تشير هذه المادة من قريب ولا من بعيد إلى أن المهمة هي من صلاحيات وزير الاتصالات أو من واجباته. بل إنها تنص على أن هذه المهمة هي حصرا من صلاحية مجلس الوزراء. ولرئيس الحكومة حصرا، عندما يراه مناسبا، أن يقترح على مجلس الوزراء تكليف لجنة وزارية إعداد دفاتر الشروط وتعيين الشركة الاستشارية". 

من جهة أخرى، يحصر قانون الاتصالات 431 تقييم الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية فقط بتلك التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها، من الوزارة إلى الشركة. ولا يتطرق القانون إطلاقا إلى الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات و"أوجيرو" وشركتي الخليوي. بل إن ما ينص عليه القانون هو فقط إجراء تقييم لل Operating Business بغية تحديد القيمة الاقتصادية المستقبلية لشركة ليبان تيليكوم".

إضافة إلى ذلك، فإن ما جاء في كتاب الوزير لجهة تقدير قيمة الأصول الثابتة Tangible assets وغير الثابتة Intangible assets، هو مخالفة فاضحة في رأي المصادر، مبنية على تفسير خاطئ للقانون. إذ إن "الالتزامات والأعمال الجارية ليست من الأصول غير الملموسة أو غير الثابتة Intangible assets، لأنها إما التزامات مالية وإما أصول مادية قيد التنفيذ وليس لها طبيعة غير ملموسة".

وتؤكد المصادر أن "لا علاقة قانونية ولا عضوية ولا دفترية تربط بين ممتلكات "أوجيرو" وممتلكات شركتي الخليوي وشبكاتهما في عملية تقييم ممتلكات وزارة الاتصالات التي يجب نقلها إلى شركة ليبان تيليكوم، وتاليا لا يستقيم قانونا أن يشمل دفتر الشروط الوارد ذكره في القانون رقم 431 هذه الممتلكات. وحاليا ليس هناك أي سبب يبرر التسرع في تقييم ممتلكات وزارة الاتصالات. فالقانون 431 ينص على ضرورة إجراء عملية التقييم حين تقرر الدولة اللبنانية إدخال شريك استراتيجي من القطاع الخاص المحلي أو الدولي في شركة "ليبان تيليكوم" من خلال شراء حصة فيها. كما أن إدخال شريك استراتيجي في رأسمال "ليبان تيليكوم" وأعمالها يمكن أن يتم خلال السنة الأولى بعد عملية إطلاق الشركة وتشريكها، وهو أمر لم يحصل بعد".