أحمد منتش

أحيت السلطة القضائية في لبنان اليوم الخميس الذكرى الـ27 لاغتيال القضاة الأربعة (حسن عثمان، عماد شهاب، وليد هرموش وعاصم أبو ضاهر) على قوس العدل في قصر العدل القديم في صيدا، بحضور وزير العدل عادل نصار ممثلاً رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والنائب ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس القضاء سهيل عبود، وجمع من القضاة والمحامين وعائلات الشهداء.

قبل بدء الحفل، دار حديث جانبي بين نصار وموسى، علمت "النهار" أنّه تركّز على موضوع السجون وبدء عمل المحاكم، وقضية التشكيلات القضائية ومسألة تعيين النائب العام المالي .

نصار وموسى. (أحمد منتش)

يذكر أن بعض التعيينات القضائية تخضع للنقاشات مع إصرار بري على تعيين القاضي زاهر حمادة في منصب المدّعي العام المالي، ورفض نصار الاسم المطروح.

الوزير عادل نصار. (أحمد منتش)

وفي سؤال وجّهه مراسل "النهار" الى وزير العدل، أكّد نصار أن "التشكيلات يقرّرها مجلس القضاء الأعلى، أما ملف تعيين المدّعي العام المالي فهو قيد البحث".

بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، قدّم القاضي وسيم زهر الدين الخطباء، وتحدّث الرئيس الأول في محكمة الجنايات القاضي غسان معطي تلاه القاضي عبود، ثم كلمة باسم عائلات شهداء القضاة ونصار.

وختاماً، جرى وضع أكاليل أمام النصب التذكاري للشهداء الأربعة.

وزير العدل يضع إكليلاً من الورد. (أحمد منتش)