قال الوزير جبران، إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية فى إطار الجمهورية الجديدة، لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل..وأوضح أن جهود "الوزارة "بشأن مواجهة "الظاهرة"- التي يعاني منها العالم أجمع- وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن.

تابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»..وتطرق إلى ما تقوم به " الوزارة " من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في "اللجنة" على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية..

دعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين، إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام "الوزارة" بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات، والأزمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل