أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، ويؤكد في الوقت نفسه ثبات الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف "مجدي"، أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن ضبط تحركات الوفود على الحدود يأتي لحماية السيادة ومراعاة لحساسية المشهد الأمني والإنساني، موضحا أن تأكيد وزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة يبرز أن مصر دولة مؤسسات تحكمها القوانين والضوابط، وأن أي نشاط على أراضيها، وخاصة في المناطق ذات الحساسية الأمنية كالعريش ومعبر رفح، يجب أن يتم وفق إجراءات تضمن سلامة الجميع، دون استثناء.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية من جهود إنسانية وسياسية ودبلوماسية يتجاوز مجرد التضامن، ليشكل دورا استراتيجيا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين، وفي الدفع نحو وقف العدوان وتحقيق التهدئة وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، وهو ما لم تقم به العديد من الدول التي اكتفت بالتصريحات الإعلامية أو تجاهلت الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع، لافتا إلى أن كل الجهات الراغبة في القيام بهذه الزيارات إلى الالتزام بالمسارات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال السفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية في القاهرة، أو بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مع تأكيد أن هذه الإجراءات ضرورية وليست شكلية، بل تعكس حرص الدولة المصرية على أداء دورها الإنساني والسياسي بمسؤولية وجدية.

وأوضح "مجدي"، أن مصر قدمت نموذجًا فريدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث تدفقت المساعدات، وجرى استقبال الجرحى، فضلًا عن التحركات السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي تقودها القاهرة على مختلف المستويات، في وقت صمت فيه كثيرون، مصر لن تتراجع عن دعمها الثابت لفلسطين، ولكنها في الوقت ذاته ستحرص على أن تكون أي تحركات في هذا الإطار ضمن الأطر القانونية والتنسيق الرسمي مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على الاستقرار في المنطقة.