أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، الباحث رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بالمبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة والخاصة بالحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة الجاد بإشراك جميع أطياف المجتمع في التصدي لتحديات المناخ، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا متقدما للاستجابة البيئية المتكاملة.

وأوضح البلبيسي أن إشادة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إلينا بانوفا، بالمبادرة ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها"، تعكس التقدير الدولي المتزايد للجهود المصرية في هذا المجال، وتؤكد أن مصر تمضي قدما في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات المناخية والتنموية.

وأشار إلى أن المبادرة تواكب التوجهات العالمية في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في القضايا البيئية، لافتا إلى أن مصر تُرسل رسالة واضحة بأن مواجهة تغير المناخ ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مهمة مشتركة بين الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطنين على حد سواء، وهو ما يفتح الباب أمام ابتكار حلول مستدامة ومتكاملة.

 وأضاف أن هذا الحوار الوطني يمثل امتدادا طبيعيا لجهود مصر البارزة في هذا الملف، لاسيما بعد تنظيمها لقمة المناخ COP27، والتي أثبتت فيها قدرتها على قيادة الأجندة البيئية إقليميا ودوليا.

كما دعا إلى إشراك أوسع للباحثين والعلماء في مجريات الحوار، للمساهمة في صياغة سياسات تستند إلى أسس علمية قوية، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.