سجل الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة 2.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وفق ما أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية أخيراً، حيث أدت محاولات استباق دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية حيز التنفيذ إلى ارتفاع كبير في الصادرات.

وأفادت الوكالة الكندية في بيان أن «صادرات السلع هي التي دفعت النمو في الربع الأول من عام 2025».

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل 2.1% في الربع السابق وتمت مراجعته وتوقع انخفاضه في أحدث تقرير.

وقال المحلل في إحدى المؤسسات المالية رويس منديز، في تقرير بحثي: «إن النمو فاق التوقعات، لكن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو «هشاً جداً».

وأشار إلى أن الزيادة في الشحنات الخارجية جاءت نتيجة سعي المستهلكين الأمريكيين لتفادي الرسوم الجمركية، التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأضاف: «ركود الطلب المحلي يشير إلى «معدل نمو مخيب للآمال مقارنة بالتوقعات المخفضة أصلاً».

وأعلن ترمب فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، في حين ردت كندا برسوم مضادة، قبل أن يتم تعليقها بهدف إفساح المجال أمام إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق.

ووفقاً لوكالة الإحصاء الكندية، ارتفعت الصادرات، وعلى رأسها السيارات والآلات الصناعية بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1.7% في الربع الأخير من عام 2024.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% في تلك الأشهر الثلاثة. ومع ذلك، تراجع إنفاق الأسر الكندية بنسبة 0.3% عقب ارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، كما سجل قطاع البيع بالجملة تراكم المخزونات.