بعد إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية، ومع استمرار المساعي لوضع لبنان على طريق الإصلاح والتعافي على أمل الحصول على "شهادة الثقة" من قبل صندوق النقد الدولي والإفراج عن الدعم الدولي المرجو وإعادة البلاد إلى خارطة أسواق المال العالميّة، وفيما يتطلع لبنان للإفادة من الفرصة السانحة بعد قرار الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، وبينما تعقد الآمال على موسم اصطياف واعد، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية لسوق القطع، بينما عاودت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، وظلت سوق سندات اليوروبوندز تتسم بمناخ من المراوحة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

في التفاصيل، ظل الاستقرار السمة الرئيسية التي تتميّز بها السوق الموازية لتداول العملات هذا الأسبوع، إذ بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة في محيط 89600-89700، بينما وصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي إلى 11.2 مليار دولار منتصف أيار الحالي، مراكمة بالتالي نمواً مقداره مليار دولار منذ بداية العام. وعلى صعيد سوق الأسهم، عادت بورصة بيروت لتسلك مسلكاً تصاعدياً، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5%، بينما زادت أحجام التداول أكثر من الضعف أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.6 مليون دولار. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، تداول المتعاملون الأجانب سندات الدين اللبنانية بأحجام خجولة نسبياً خلال هذا الأسبوع، بينما بقي المتعاملون المحليون خارج السوق. في هذا السياق، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة نسبياً حيث أقفلت عند 17.10-17.80 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. 

الأسواق
في سوق النقد: هبط معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم من 100% في نهاية الأسبوع السابق إلى 7% يوم الجمعة، في إشارة إلى توافر السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد بعد أن أودع صندوق الضمان الاجتماعي ودائع بأحجام لافتة لدى المصارف، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 15 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بمقدار 11607 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13696 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 153.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2088 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بقيمة 2698 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 610 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 13116 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 1509 مليار ليرة واستقرار محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي.

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي باتساع مقداره 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، بلغ حجم النقد المتداول بالليرة زهاء 77.8 ترليون ليرة منتصف أيار 2025 أي ما يقدّر بنحو 869 مليون دولار، ما يشكّل 7.8% من احتياطيات المركزي السائلة بالعملات.

في سوق الأسهم: عاوت بورصة بيروت صعودها هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5%.  فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، زادت أسعار خمسة أسهم، بينما تراجعت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.1% أسبوعياً إلى 83.55 دولار، وزادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.2% إلى 82.75 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 7.0% إلى 6.40 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +0.4% إلى 2.75 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 6.3% إلى 2.25 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة I" مستقرة عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، قفزت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 6.7% إلى 79.20 دولار. وتراجعت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 3.0% إلى 32.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف أسبوعياً، من 2.1 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.6 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 74.7% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 22.4% فالأسهم الصناعية بنسبة 2.9%.

سوق سندات اليوروبوندز: بينما كشفت الحكومة اللبنانية عن وضعها رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتفعيل المؤسسات، والاستثمار في الإنسان، ظل مناخ من المراوحة يخيّم على سوق سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع. إذ قام المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بتداول سندات الدين الحكومية فيما بينهم بأحجام خجولة نسبياً، في حين بقي المتعاملون المحليون خارج السوق. وهذا ما انسحب استقراراً نسبياً في أسعار سندات الدين الحكومية، حيث بلغت 17.10-17.80 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة مقابل 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. يجدر الذكر أنّ أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 185% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.