أشعلت العقود الغازية الأخيرة بين حكومة إقليم كردستان وشركات أميركية فتيل الخلافات المستعصية بين بغداد وأربيل بشأن إدارة الثروات الطبيعية؛ ففيما يؤكد الإقليم اعتزامه المضي في تنفيذها، لجأت الحكومة العراقية إلى السلطة القضائية للطعن فيها ومحاولة إيقافها.

واعتبرت بغداد توقيع إقليم كردستان اتفاقين مع شركتين أميركيتين في واشنطن، هما الأكبر في تاريخ استثماراته بقطاع الطاقة بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات دولار، لتطوير حقلي غاز في محافظة السليمانية شمال العراق، مخالفة صريحة لقرارات سابقة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مؤكدة أن أي استثمار في قطاع الطاقة يجب أن يتم حصراً عبر قنوات الحكومة العراقية.

وفي 19 أيار/مايو الجاري، وقّع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في واشنطن، وتحديداً في مقر غرفة التجارة الأميركية، اتفاقين استراتيجيين مع شركتي "أتش كي أن" (HKN Energy) و"وسترين زاكروس" (وWestern Zagros) الأميركيتين لتطوير حقلين واعدين للغاز الطبيعي في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية.

وتُقدَّر احتياطيات الحقل الأول "كوردمير" بنحو 3.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، في حين يحتوي الحقل الثاني "طوبخانة" على نحو 1.8 تريليون قدم مكعب.

وأكد وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح أن "حكومة الإقليم لا تعتزم التراجع عن الاتفاقين"، الأمر الذي دفع وزارة النفط في الحكومة العراقية إلى رفع دعوى قضائية ضد الإقليم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إخفاق الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط من كركوك وحقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، والمتوقفة منذ نحو عامين بسبب الخلافات، والتي تُقدَّر خسائرها بنحو 20 مليار دولار.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في عام 2022 قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، وألزمت حكومة أربيل تسليم إنتاجها إلى الحكومة الاتحادية.

ويقول القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني وفا محمد كريم إن عقود الغاز "شرعية وقانونية"، مؤكداً أن حكومة الإقليم لا يمكن أن تقدم على مثل هذه الخطوة من دون ضمان غطاء دستوري لعملها.

ويثير الإطار القانوني للاتفاقين جدلاً بشأن شرعية توقيعهما من حكومة تصريف أعمال، إذ لم يتم تشكيل حكومة جديدة في الإقليم رغم مرور سبعة أشهر على الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وبحسب المادة 64 من الدستور العراقي، فإن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال تنحصر في إدارة الشؤون اليومية للدولة، ولا تشمل اتخاذ قرارات استراتيجية أو إبرام اتفاقات تتطلب موافقة البرلمان.

ويرجّح كريم، في حديثه الى "النهار"، أن تمضي تلك العقود، لأنها "تصب في مصلحة الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "لا يعترض عليها"، وأنها تهدف إلى "تغذية محطات الكهرباء بالغاز".
لكن عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي النائب باسم نغيمش الغريباوي، يؤكد لـ"النهار" أن بغداد "لم تكن على علم بطبيعة العقود الأخيرة، وأنها فوجئت بإعلان أربيل".

ويوضح أن اللجنة النيابية تجهل تفاصيل تلك العقود، متسائلاً: "هل هي عقود شراكة في الإنتاج؟ أم تقاسم أرباح؟ أم عقود خدمة؟"، مطالباً بـ"الكشف عنها بشفافية ووضوح".

وأكدت حكومة الإقليم أن الصفقة الأخيرة تهدف إلى "تأمين الحاجات المحلية المتزايدة وتعزيزها"، مشيرة إلى أنها امتداد لتفاهمات سابقة، وأن ما جرى هو "استبدال للشركات المنفذة ضمن الأطر القانونية"، مضيفة أن "الشركتين المعنيتين تعملان في الإقليم منذ سنوات".

لكن الغريباوي يقول إن زملاءه الأكراد في اللجنة النيابية "أخفوا عنهم تفاصيل العقود"، مضيفاً: "ربما لم يطّلعوا عليها أيضاً"، لافتاً إلى أنهم اليوم "يدافعون عنها ويؤكدون شرعيتها".

وإذ يشير إلى أنّ بغداد "رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم العراقية ضد حكومة الإقليم والشركات الأميركية التي تجاوزت الحكومة الاتحادية"، يعتبر أنه "لا ينبغي التوقف عند هذا الحد، بل يجب اللجوء إلى المحاكم الدولية"، لكنه يرى أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون استصدار قرار قضائي لمصلحة بغداد من المحكمة الاتحادية العليا".

ويعزو الغريباوي استمرار ما وصفه بـأنها "تجاوزات دستورية من أربيل على حساب المركز" إلى "ضعف الحكومة الاتحادية وغياب موقف موحد حيال الخروق الكردية المستمرة، التي غالباً ما يكون الشعب الكردي ضحيتها، لا السلطات".