وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق اليوم السبت إلى دمشق، في زيارة رسمية.

ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن سعد الخيال، ومساعد وزير الاستثمار، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ونائب محافظ وزارة الخارجية لشؤون المراسم، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.

ومن المقرّر أن يلتقي وزير الخارجية بالرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الزيارة، وسيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسات مباحثات واجتماعات مع نظرائهم من الجانب السوري، لبحث تعزيز مسارات العمل الثنائي، بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من ازدهاره، ويُسهم في عودة اللاجئين، ويدعم مؤسسات الدولة السورية لتقوم بدورها المنشود في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية.

وبعد مساهمتها برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، التي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى الرياض، تسعى الرياض إلى دعم اقتصاد سوريا.

وتوجّت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترامب والشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغيّر في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية.

وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية.

وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. 

وعبّر بن فرحان هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة".

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكّداً أنّها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لاسيما في الاستثمار لدعم التنمية.