في وقت يعيش فيه إسلاميو تونس واحدة من أحلك فترات وجودهم، قد تأتي القرارات الفرنسية المرتقبة ضد التنظيمات الأخوانية كـ"الملح على الجرح"، لتزيد من عزلة "حركة النهضة الإسلامية" وتعمّق أزمتها.

فقد أعلنت فرنسا، قبل أيام، ما وصفه البعض بـ"الحرب على جماعة الأخوان المسلمين"، عبر تقرير رسمي حذّر من تغلغل الجماعة في مفاصل الدولة، مشيراً إلى خطورة ذلك على النمط المجتمعي الفرنسي.

ويرى التقرير أن تراجع نفوذ التنظيمات السياسية المرتبطة بـ"الأخوان المسلمين" في شمال أفريقيا، والقيود المفروضة عليها في دول المشرق، وتصنيفها كتنظيمات إرهابية في بعض البلدان، دفعها إلى تركيز جهودها على عدد من الدول الأوروبية.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو"، فإن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أكد أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ستكون في طليعة المواجهة ضد تغلغل "الأخوان المسلمين".

تراجع النفوذ

ويشير التقرير الفرنسي إلى انحسار نفوذ "حركة النهضة" في تونس خلال السنوات الأخيرة، وإلى تقلّص تأثير "الأخوان" في شمال أفريقيا بعد اتساع نفوذهم خلال مرحلة الربيع العربي. ومع ذلك، يشدد على استمرار وجودهم من خلال شبكات دولية وإقليمية، خاصة تلك التي لها صلات بتركيا وقطر.
وفي أعقاب أحداث عام 2021، تراجعت مكانة "حركة النهضة" في تونس، إذ تمت ملاحقة أبرز قيادات الصفين الأول والثاني بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال، كما أُغلقت مقراتها ومُنع تنظيم تجمعاتها، في وقت تعالت فيه الدعوات لحظرها بالكامل.

ملاذ آمن

وترتبط "حركة النهضة" بعدد من الشبكات والتنظيمات الدولية التي قدمت لها دعماً مادياً وسياسياً. كما كانت فرنسا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، ملاذاً تاريخياً لقياداتها.

وتحتفظ الحركة بحضور ملموس في فرنسا، من خلال فرعها النشط، أو عبر قياداتها حاملة الجنسية الفرنسية أو المقيمة هناك، إضافة إلى من لجأوا إلى هذا البلد الأوروبي بعد أحداث 25 تموز/يوليو 2021.

كذلك، تؤثر الحركة في أوساط الجالية التونسية بفرنسا، وهي الأكبر بين الجاليات التونسية في الخارج، سواء من خلال تنظيم المؤتمرات واللقاءات أو عبر توظيف وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع أنصارها.

انعطافة فرنسية

يقول أستاذ العلوم الجيوسياسية في الجامعة التونسية رافع طبيب، لـ"النهار"، إن فرنسا كانت تاريخياً "ملاذاً آمناً لأخوان تونس ولكل من يدور في فلكهم من أحزاب وجمعيات وأفراد". ويذكّر بموقف باريس عقب أحداث 2021، حين أبدت دعماً لـ"حركة النهضة"، لافتاً إلى أن "الحركة كانت تراهن على إعادة بناء قاعدتها انطلاقاً من فرنسا".

ويؤكد طبيب أن باريس دعمت الحركة سياسياً منذ عام 2011، قائلاً: "النهضة حولت فرنسا وساستها إلى لاعب في معادلة الحكم في تونس، بعدما فتحت أمامها باب التدخل في الشأن الداخلي".

ويرى مراقبون أن الخطاب الفرنسي والأوروبي المتشدد قد يُستخدم من قبل خصوم الإسلاميين في تونس كذريعة لمزيد من الضغط عليهم والدفع نحو حظر أنشطتهم، خصوصاً في ضوء التغيرات السياسية التي أعقبت 25 تموز/يوليو 2021.

ويعتقد طبيب أن "رفع باريس غطاءها السياسي عن الإسلاميين، الذين كانت توفر لهم الحصانة، سيزيد من عزلتهم محلياً، مشيراً إلى أن هذه الانعطافة دليل على أن دورهم انتهى".

شرايين التمويل

ومع تصاعد التنسيق الأوروبي لمواجهة الإسلام السياسي، قد تجد الحركات الإسلامية التونسية صعوبة متزايدة في التحرك أو التواصل مع شبكات الدعم الخارجية.

وفي ظل الاتهامات الموجهة للإسلاميين في تونس بتلقي تمويلات أجنبية والتآمر على أمن الدولة، من المرجّح أن تؤدي القرارات الفرنسية المرتقبة إلى حرمان "حركة النهضة" من أحد أهم أسلحتها.

ويشدّد طبيب على أن فرنسا لم تكن فقط قاعدة للعمل الجماهيري، بل كانت أيضاً منطقة لتجميع الأموال التي استُثمرت في ما يُعرف بـ"اقتصاد الظل".
ويضيف أن "النهضة، كغيرها من الحركات الأخوانية، تعتمد على المال لكسب الولاءات"، محذراً من أن "سن قوانين جديدة في فرنسا تُضيّق مصادر التمويل أو تفرض قيوداً على الجمعيات والشخصيات المرتبطة بالأخوان قد يقطع عنها شرايين التمويل، ما سيفقدها نفوذها وقدرتها على الاستقطاب أو شراء الذمم".