في خطوة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاعات الحيوية، أعلن "مصرف الإمارات للتنمية" إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم (نحو 272.26 مليون دولار)، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات".

ويُعد الصندوق منصة استثمارية وطنية تهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونتها وقدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للدولة.

تمكين الشركات وتحقيق التحول

وصُمم "صندوق الإمارات للنمو" ليكون محفزاً رئيسياً لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عماد الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حلول تمويل طويلة الأجل، وتوفير الدعم الاستراتيجي في مجالات الحوكمة، والكفاءة التشغيلية، وخطط النمو.

ووفقاً لمصرف الإمارات للتنمية، تستهدف استراتيجية الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقرها دولة الإمارات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، والتي تُظهر إمكانات نمو واعدة في قطاعات استراتيجية تشمل: التصنيع، الاستدامة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، والرعاية الصحية.

الاستراتيجية الصناعية

وتُبرز أهمية الصندوق في دوره المحوري الهادف إلى تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، والتي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

ومن المقرر أن تراوح قيمة الاستثمار في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، مع اتباع نهج يقوم على الاستثمار النشط في حصص أقلية، يتيح للشركات الحفاظ على السيطرة التشغيلية، في الوقت الذي تحصل فيه على دعم مؤسسي متخصص.

منصة تمويل نوعية 

وتعليقاً على ذلك، تشدد الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"النهار" على أهمية إطلاق الصندوق باعتباره منصة نوعية تسهم في تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، وتحقيق تحول حقيقي في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات.

وتضيف:"الصندوق يركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي، والتصنيع، والرعاية الصحية، والاستدامة، ويمنح رأس المال للشركات الاستراتيجية لضمان استمرارية النمو".

وتشير إلى أن دعم هذه الفئة من الشركات يمثل ركيزة محورية في تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية، بما يضمن مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

القطاعات ذات الأولوية 

ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات، وذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.

منصة تكاملية لدعم ريادة الأعمال

واستكمالاً للحديث، يقول محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة "آي دي تي" للاستشارات والاستثمارات، لـ"النهار"، إن رفع الدعم المالي عبر "صندوق الإمارات للنمو" يمثل خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الوطني.

ويضيف: "الصندوق يعمل كرافعة تمويلية واستشارية متكاملة، فهو لا يقدم تمويلاً فحسب بل يُضيف قيمة حقيقية من خلال نقل الخبرات في الحوكمة، وتحسين الأداء التشغيلي، مما يُساهم في رفع جاهزية الشركات للتوسع والمنافسة عالمياً".

ويؤكد أن الصندوق يسد فجوة التمويل للشركات الواعدة التي تمتلك أساساً قوياً للنمو، وتحتاج إلى دفعة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أن الصندوق لا يعمل بمعزل عن غيره، بل يتكامل مع مبادرات استراتيجية أخرى، أبرزها الشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات، الذي يوفر تمويلاً لدعم المصدرين الإماراتيين، بحيث يساهم هذا التكامل في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تبدأ بتوفير التمويل المحلي وتنتهي بفتح آفاق جديدة في الأسواق العالمية، مما يقلص الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب العالمي.

كذلك يوضح أن التركيز على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت يُساهم في تعزيز الإنتاجية وخفض الأكلاف على المدى المتوسط، ويُعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي المستدام.

ويتوقع أن يُساهم الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، وخفض الاعتماد على الواردات، مما يُرسخ دعائم اقتصاد مرن ومستدام.