وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في عدد من المنشآت الحيوية والتجارية، وفق ضوابط واضحة تشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة.
وبحسب التعديل الجديد، تُمنع أي جهة من تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة دون الحصول على ترخيص من الأمن العام.

حراسة على مدار الساعة

فيما تلزم اللائحة عددًا من المنشآت التجارية بتوفير الحراسة الأمنية على مدار الساعة، ومن أبرزها: الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات الواقعة خارج المنشآت المحمية مسبقًا.
وتشمل المنشآت ايضًا الأسواق والمولات التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع، ومواقع إيواء العاملات التابعات لشركات الموارد البشرية، ومراكز ومعارض بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع.
والعمائر والأبراج المعدّة للإيجار التجاري أو السكني التي تتجاوز 50 وحدة، والمجمعات السكنية التي تحوي أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية.
وتتضمن مدن الملاهي والمنشآت السياحية والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 3000 أو 2000 متر مربع حسب النشاط، والمصانع والمستودعات، بعد تقديم دراسة جدوى أمنية من مكتب استشارات مرخص، وبحسب تقدير مدير شرطة المنطقة.

حراسة خلال أوقات العمل فقط

كما نص التعديل على إلزام منشآت أخرى بتوفير الحراسة الأمنية خلال أوقات الدوام، مثل: المدارس الأهلية والعالمية، والمراكز التعليمية والتدريبية، وصالات وقاعات المناسبات، والعيادات والمجمعات الطبية، والمطاعم الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرماركت ومحلات الأغذية الكبرى، والمنشآت التي تقيم فعاليات مرخصة من هيئة المعارض أو هيئة الترفيه، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

صلاحيات إضافية لمديري الشرطة

ومن البنود اللافتة، منح التعديل الجديد مديري شرطة المناطق صلاحية إلزام منشآت جديدة بتوفير الحراسة الأمنية بناءً على دراسات أمنية ميدانية ورفع تقارير لمدير الأمن العام، مما يمنح النظام مرونة في التوسع وفق الحاجة الأمنية المستجدة.
وتضمن التعديل أيضًا حذف النص المتعلق بتحديد ساعات عمل الحراس ب 8 ساعات يوميًا، تنخفض إلى 6 ساعات في رمضان، والذي كان منصوصًا عليه سابقًا بقرار من وزارة العمل، ما يشير إلى توجه نحو تحديث التنظيمات بما يتوافق مع طبيعة المنشآت والأنشطة المعنية.