تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المعنية في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي انطلقت مطلع شهر مايو 2025. وأكدت الوزيرة الدكتورة منال عوض في تقرير رسمي أن الحملات المكثفة التي نُفذت خلال يومي السبت والأحد 10 و11 مايو، أسفرت عن إزالة 370 حالة تعدٍ بمساحة تجاوزت 152 ألف متر مربع من المباني غير القانونية، و139 حالة تعدٍ زراعي على مساحة تزيد عن 2270 فداناً. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يقوم بمتابعة يومية مع غرف العمليات بالمحافظات لمراقبة سير تنفيذ الإزالات والتدخل الفوري لحل أي تحديات قد تواجه الفرق التنفيذية ميدانياً.

جهود منسقة بين المحافظات وقوات إنفاذ القانون

تشهد الحملة تنسيقاً متكاملاً بين المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بحزم، واستعادة الأراضي المعتدى عليها، وتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على حقوقها ومقدراتها. وقد أكدت الوزارة أن المرحلة الأولى من الموجة 26 تسير بوتيرة جيدة وتحقق المستهدفات الموضوعة لها حتى الآن. إزالة 370 مبنى مخالف على أملاك الدولة بمساحة 152,000 متر مربع إزالة 139 حالة تعدٍ زراعي على أكثر من 2270 فدانًا متابعة لحظية من مركز سيطرة الطوارئ والسلامة العامة مشاركة فعالة من كافة المحافظات وجهات الولاية

خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

تأتي هذه الجهود في إطار توجهات الدولة نحو تطبيق خطط التنمية الشاملة، والتي تتطلب استرداد الأراضي المملوكة لها، وتوفير بيئة قانونية عادلة للاستثمار الزراعي والعقاري، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. كما تهدف الحملة إلى التصدي للعشوائيات والمخالفات التي تهدد النسيج العمراني في المدن والقرى على حد سواء.

وزيرة التنمية المحلية: نتابع ميدانياً إزالة التعديات لضمان التنفيذ الكامل وتحقيق الأهداف المنشودة.

مراحل لاحقة لاستكمال إزالة التعديات في 2025

من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الموجة 26 خلال الأسابيع المقبلة، تليها مراحل إضافية تستهدف إزالة باقي التعديات على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزارة أن هناك جدولًا زمنيًا صارمًا يُنفذ بدقة، لضمان استكمال إزالة جميع التعديات خلال العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وتعول الحكومة على دعم المواطنين في هذه المرحلة، من خلال الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، للمساعدة في الحد من تفشي هذه الظاهرة التي تستنزف موارد الدولة وتعطل مشاريعها التنموية.

---