سلمت حركة "حماس" خلال الساعات الماضية إلى السلطات اللبنانية المعنية، عددا من العناصر المحسوبة عليها والمتهمة بالضلوع في إطلاق صواريخ من مناطق جنوبية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا أن الإسرائيليين صعّدوا عملياتهم بعد ذلك وقصفوا أهدافا في الضاحية الجنوبية. 

لم يعد خافياً أن خطوة "حماس" أتت تحت وطأة ضغوط متدحرجة مارستها السلطات اللبنانية السياسية والأمنية مدى أكثر من عشرة أيام، وتجسدت في اجتماع عقده مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا وانتهى إلى بيان صارم بدا بمثابة إنذار أخير للحركة بالكف عن العبث بالأمن الوطني وضرورة تسليم العناصر المشتبه في إطلاقها تلك الصواريخ.

وتلا تلك المحطة غير المسبوقة، استدعاء ممثل "حماس" في لبنان للقاء جمعه بالمدير العام للأمن العام ومدير المخابرات في قيادة الجيش، حيث أفيد أن الاثنين طلبا منه تسليم العناصر.

وفُهم أن ذلك وضع "حماس" أمام خيارين صعبين لا ثالث لهما، إما الانصياع وعدم التهرب، وإما التعرض لمزيد من التدابير والضغوط التي ستكون نهايتها حظر نشاط الحركة وإقفال كل مراكزها وملاحقة قيادييها وعناصرها.

وبعد أقل من 24 ساعة على ذلك اللقاء، كانت بيانات الجيش تؤكد أن الحركة سلّمت على دفعتين 6 من عناصرها المشمولة بالتهمة والشبهة.

وقد واكبت أخبار التسليم أخبار أخرى ذكرت أن الحركة "ظلت مطمئنة" لكونها أبلغت من يعنيهم الأمر بأن تصرف هؤلاء كان فعلا فرديا بلا ترخيص من قيادة الحركة، بل بلا علم مسبق منها.

وفي معرض تعليقه على مسار القضية، يرفض أحد أبرز الناطقين بلسان الحركة جهاد طه "الحملات" التي تتهم الحركة بالإساءة إلى أمن لبنان واستقراره. ويقول: "خلافا لما أشيع، فإن لقاء ممثلي الحركة مع المدير العام للأمن العام ومدير المخابرات لم يتسم بالسلبية ولم يكن عاصفا أو منطلقا لمواجهة، فنحن نرفض هذا الأسلوب وهذا التوجه، ونتعامل مع لبنان كشقيق كان دوما إلى جانب القضية الفلسطينية. لذا نقول إن جو اللقاء كان إيجابيا وسلسا وتم التوافق خلاله على معالجة هادئة وموضوعية لهذه القضية وحصر تداعياتها بروح من المسؤولية عند الطرفين".

يضيف طه: "نحن من جانبنا، أبدينا كل حرص لمعالجة القضية بما يخدم الساحتين اللبنانية والفلسطينية، ومن منطلق الحرص على التواصل الدائم مع أشقائنا في لبنان عبر الأطر المعروفة الرسمية منها، والشعبية، انطلاقا من اقتناعنا بأن هذه العلاقة التي تجمع الشعبين منذ أكثر من 76 عاما لا يمكن أن تتفكك في أي حال، بل نحن حرصاء على تعميقها وتطويرها".

وردا على سؤال يقول: "نكرر ضرورة أن تكون النظرة إلى الوجود الفلسطيني في لبنان شاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والحقوقية والمسألة الأمنية".
ومن هذا المنطلق يستطرد طه: "نجدد الإعلان أننا منفتحون على معالجة كل العناوين والملفات الخلافية عبر الأطر الرسمية اللبنانية ومن خلال هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك التي تضم كل الفئات الفلسطينية في لبنان، ونقول أولا إننا لسنا خائفين من صدامات مع السلطة ولسنا مهجوسين بمستقبل وضعنا، وثانيا إن مشروعنا في لبنان كان وسيبقى واحدا وهو ضمان عودة حقنا في العودة إلى أرضنا، ونحن مع هذا كله ندرك أن لبنان الموحد والمستقر والآمن سند لقضيتنا".