أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، أن الصناعة التحويليّة تحتل المرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصّة لا تقِل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنيّة بنسبة تربو على 85% من جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة.

وأشار التقرير، إلى أن هذه الأرقام تؤهل القطاع الصناعي لتبادُل الـمركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية الـمُولّدة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حِدّة الاختلالات الهيكليّة في الميزان التجاري، علاوة على فاعليّة القطاع في دفع جهود التنمية وتسريع النمو في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى بحُكم تشابُك مُعاملاته السوقيّة.

ومن الـمُستهدف أن يصِل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 2,9 تريليون جنيه عام 25/2026، مُقارنة بنحو 2,4 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025، بنسبة نمو 19%، مع بلوغ الناتج نحو 4,46 تريليون جنيه في عام 28/2029، و بالأسعار الثابتة، يُقدّر الناتج نحو 1,25 تريليون جنيه عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1,19 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025، مع بلوغ الناتج نحو 1,5 تريليون جنيه في عام 28/2029.

وتستهدف خطة عام 25/2026 توجيه استثمارات قدرُها نحو 252,8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة، بنسبة زيادة 154,1% عن الاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 99,5 مليار جنيه، ويوضح الشكل التالى هيكل استثمارات الصناعة التحويليّة بخطّة عام 25/2026.