يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تنص المادة 5 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانقضاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وتُلزم المادة 6 المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك عند انتهاء المدة المحددة، مع احترام أسباب الإخلاء الواردة فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وفى حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية بطرد الممتنع، مع الحفاظ على حقه فى التعويض إذا توافرت الأسباب.

كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضى الأمور الوقتية.