أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ما قامت به جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يكن مجرد سوء إدارة أو إخفاق في الحكم، وإنما كان محاولة ممنهجة لتغيير هوية الدولة المصرية، وطمس معالمها الحضارية والثقافية، عبر الدفع بعناصرها إلى مواقع النفوذ والقرار، وإقصاء كافة القوى الوطنية والسياسية التي لا تتوافق مع مشروعهم الأيديولوجي.

وقال "الجندي"، إن هذه الجماعة لم تؤمن يوما بالدولة الوطنية ولا بمؤسساتها، وإنما كانت تعمل على تحويلها إلى أداة تابعة تخدم مخططات التنظيم الدولي، مشيرا إلى أن مشروع "أخونة الدولة" الذي سعت الجماعة إلى تنفيذه خلال ذلك العام المشؤوم من عمر الوطن، كان يستهدف تفريغ مؤسسات الدولة من كوادرها الوطنية، واستبدالهم بعناصر موالية للجماعة فقط، حتى تصبح مفاصل الدولة خاضعة بالكامل لهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجماعة اعتمدت على ممارسات إقصائية ممنهجة ضد كل من يختلف معها في الرأي، سواء من الأحزاب السياسية أو الرموز الدينية المستنيرة أو المفكرين، بل وصل بها الأمر إلى التحريض العلني على معارضيها، وتهديد الشعب المصري بالدم والإرهاب في حال رفض استمرارهم في الحكم، وهو ما حدث بالفعل عندما خرجت مظاهرات 30 يونيو، حيث قابلتها الجماعة بحملات تحريض وإرهاب وترويع للمواطنين.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن اللحظة الفارقة في تاريخ مصر جاءت عندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، أن ينحاز لإرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في 30 يونيو، رافضا استمرار الجماعة في الحكم، قائلا: "انحياز السيسي للمصريين كان قرارا تاريخيا شجاعا أنقذ مصر من الانهيار، ووضع الدولة على طريق الاستقرار.

وأشاد "الجندي"، بالقيادة السياسية التي استطاعت استعادة هيبة الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها، مؤكدا أن ما تحقق منذ 2013 حتى الآن هو ثمرة وعي الشعب وقرار رئيس اختار الانحياز للوطن، وليس للجماعة أو للمصالح الضيقة، داعيا الشباب المصري إلى عدم نسيان تلك الحقبة المظلمة، والعمل على حماية الدولة من أي محاولات لإعادة إنتاج الجماعة بأشكال جديدة، ودعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواصلة البناء والاستقرار، ومواجهة التحديات الخارجية التي باتت تهدد استقرار دول المنطقة.