ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، مستهدفات الخطة فى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفى القلب منها قطاع الزراعة والرى.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن خطّة الزراعة تبرز الأبعاد التنمويّة الثلاثة لاستراتيجيّة التنمية الـمُستدامة، من خلال طرح مُستهدفات كلٍ من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (24/2025 – 26/2027)، والاستراتيجيّة الـمُحدّثة للتنمية الزراعيّة الـمُستدامة (2019 – 2030).

وتُوجّه الخطة استثمارات قدرُها نحو 144,8 مليار جنيه لأنشطة الزراعة والري في عام 25/2026 مُقابل نحو 178,8 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة لعام 24/2025 بنسبة انخفاض تُناهز 19% تبلغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة لتنمية قطاع الزراعة نحو 17,5 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أشارت إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تستهدف خلال الخطة، تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوي المعيشة، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، فضلاً عن إنشاء عدد 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وكذا استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح، وتطوير وتحديث المعامل والمحطات البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء، وتطوير محطات الحجر الزراعي لمنع انتشار الآفات.