قال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه تم مراعاة نظام يجمع بين الانتخاب الفردى، و50% بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وهناك جدلية مستمرة بين أنصار نظام القائمة المغلقة المطلقة والقائمة النسبية، فكل نظام انتخابي منهم له مزايا وعيوب"، متسائلا: "لماذا نتبنى نظام القائمة المغلقة المطلقة؟ لأن الدستور أوجب تمثيل 7 فئات، في البرلمان، المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والمسيحيين والمصريين في الخارج والعمال والفلاحين".

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن كل حزب أو جهة أو قائمة في النظام الانتخابي النسبي تنجح بنسبة ما حصلت عليه من أصوات، مضيفا أنه في النظام النسبي، يتم أخذهم من رؤوس القوائم.

وشدد على أنه لم يحدث توافق على النظام الانتخابي خلال الحوار الوطني، وأن أي قضية محل توافق يتم رفعها بأنها قضية متوافق عليها.

وأوضح أن الحكومة ارتأت أن تترك المساحة السياسية للأحزاب والكتل المعنية بمسألة الانتخابات حتى تقررها لما يحقق الصالح العام، ومشروع القانون لم يقدم من حزب مستقبل وطن بمفرده، إنما 4 كتل سياسية كبيرة في البرلمان تقدمت بمشروع القانون، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة هي محض تحالف انتخابي يبدأ وقت الانتخابات وينتهي بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، فالقائمة الواحدة قد تضم أحزاب ومستقلين ومؤيدين ومعارضين.

وأردف: "بعد انتهاء مدة العشر سنوات بعد إقرار الدستور المصري، والتي انتهت 18/1/2025، يتولى إدارة العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق أعضاء تابعين لها، ويجوز الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية، النيابة الإدارية وقضايا الدولة، أي الإشراف على الانتخابات عن طريق هيئات قضائية لا يزال مكفولا طبقا للدستور، وأعضاء الهيئتين كافي جدا لإجراء الانتخابات".