كشف أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الأول 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمته 283.6 مليار جنيه.

وجاءت تمويلات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة على النحو التالي:

- 124.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

- 34.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

- 42.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

- 24,4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- 17,5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

- 29,8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

- 11,2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وأظهر التقرير أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة سجلت 3.3 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول 2025.

وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الأول 84.6 مليار جنيه. و30,3 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية الربع الأول 2025.

وسجل إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 13,7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2025، ووصلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية الربع الأول 2025 إلى 6.5 مليار جنيه.

وأظهر التقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الأول لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 30,3 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 17,5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 12,8 مليار جنيه في الربع الأول 2025.

وقد بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 13,7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6,6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7,1 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.