قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو اليوم السبت إنه يدرس اقتراحا بإجراء استفتاء على ميزانية البلاد، نظرا للمخاوف من أن تؤدي خطط خفض التكاليف إلى احتجاجات واسعة النطاق.

وأضاف بيرو خلال مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" نُشرت اليوم السبت: "أعتقد أن الموضوع بالغ الخطورة، وله عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، لذا يجب طرحه مباشرة على مواطنينا. لذلك، لا أستبعد أي خيار".

وتحاول الحكومة الفرنسية تحقيق التوازن بين خفض عبء الدين في البلاد وتجنب إثارة غضب النقابات العمالية والعمال الذين يخشون تخفيضات كبيرة في وظائف القطاع العام.

وينص الدستور الفرنسي على أنه يمكن للرئيس أن يدعو إلى استفتاء بعد اقتراح من الحكومة.

وذكر بيرو: "الأمر متروك للحكومة أن تقترح، وللرئيس أن يقرر... أمامنا مسألة بالغة الأهمية، وهي مسألة لا تقتصر على التكنوقراط والخبراء فحسب، بل يجب على كل مواطن أن يدرسها".

وفي خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة في 31 كانون الأول/ديسمبر  من العام الماضي، فتح الرئيس إيمانويل ماكرون المجال أمام اللجوء للاستفتاءات هذا العام، قائلا إنه سيطلب من الفرنسيين اتخاذ قرار بشأن قضايا "حاسمة" دون الخوض في تفاصيل.

ولم يرد مكتب ماكرون حتى الآن على طلب للتعليق على المقابلة التي أجراها بيرو.

ويسعى بيرو إلى تجنب مصير سلفه ميشيل بارنييه الذي أطيح به من منصبه بعد فترة قصيرة بسبب حالة الغضب الكبيرة من خطط خفض التكاليف في الميزانية التي وضعها.