كتب .. مصطفى محمود

أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الأحد، مرسومين رئاسيين يقضيان برفع رواتب العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، في خطوة تهدف إلى تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعصف بالبلاد رغم رفع العقوبات الغربية عنها مؤخرًا.

ونص المرسوم الأول على "زيادة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين"، ما يرفع الحد الأدنى للأجور من 250 ألف ليرة سورية (25 دولارًا تقريبًا) إلى 750 ألف ليرة (نحو 75 دولارًا)، كما شمل القرار الثاني "زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 200%"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

زيادة قياسية وسط أزمة معيشية متفاقمة

تُعد هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ البلاد، وتأتي في ظل شكاوى متزايدة من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، وسط استمرار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل ضعف السيطرة الحكومية على الأسواق، وشح السيولة في المصارف.

ويعمل في القطاع العام السوري أكثر من 1.25 مليون شخص، يعانون منذ سنوات من تأخر الرواتب وصعوبة سحبها، ما يدفع بعضهم لقضاء يوم كامل أمام المصارف والصرافات الآلية لسحب مبالغ زهيدة من رواتبهم.

دعم قطري محدود

وتزامن القرار مع إعلان وزير المالية محمد برنية تلقي سوريا منحة قطرية بقيمة 29 مليون دولار لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، للمساهمة في تغطية جزء من رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى بعض المتقاعدين المدنيين.