كتب: يوسف حامد 

عقد رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماعا طارئا، منذ قليل، في مكتبه برام الله، ضم محافظ سلطة النقد يحيى شنار ووزيري المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب خبراء من الوزارتين وسلطة النقد، لبحث سبل التعامل مع تراكم عملة الشيكل في المصارف المحلية نتيجة الإجراءات الحدودية المفروضة على نقل الأموال.

مجلس الوزراء الفلسطيني

وتناول الاجتماع مقترحا بإبرام تفاهمات مع البنوك لاستئناف استقبال الإيداعات والشيكات بالشيقل ضمن ضوابط محددة، مع التركيز أولا على تحويلات السلع الأساسية والقطاعات الحيوية.

كما استعرض الحضور خطوات عاجلة للتخفيف من التأثيرات، من بينها تكثيف الاتصالات مع الجهات الدولية المعنية للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى الجانب الآخر.

وشدد مصطفى على ضرورة تسريع وتيرة الانتقال إلى المدفوعات الرقمية، مستفيداً من النجاحات التي حققتها هذه المنظومة في قطاع التبغ ومحطات الوقود، ودعا إلى توسيع نطاقها ليشمل البلديات والمؤسسات الحكومية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

كما أشار إلى ضرورة تذليل العقبات التقنية والتنظيمية أمام التجار والمستهلكين لضمان فاعلية التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد اليدوي.