كتب: يوسف حامد

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة منذ قليل، أنه يتم العمل على إبرام خطط طوارئ وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، وذلك في ظل التحديات المتفاقمة التي تمر بها المنطقة.

مجلس الوزراء الفلسطيني

وذكر أن الهدف الأساسي هو التأكيد على سرعة الاستجابة لكل المعوقات الطارئة، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة المواطنين مع التمكن من توفير أكبر قدر ممكن من السلع الاستراتيجية، مؤكدا على أنه تم التمكن من إتاحة مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر حسب نوع السلعة.

وأشار إلى استمرار المؤسسات الرسمية في تقديم الخدمات الحيوية رغم تعقيدات الإغلاق، وتجميد تحويل أموال المقاصة، وتفاقم أزمة العملة داخل الضفة الغربية.

كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكداً أن حجم الدمار في مناطق مثل رفح وجباليا وبيت حانون وضواحي خان يونس "أفزع الجميع".

وأشار مصطفى إلى أن المؤتمر الدولي للسلام – الذي كان مقرراً عقده اليوم في نيويورك – يمثل منصة مهمة لتجسيد الحقوق الفلسطينية، منوها على الجهود مستمرة لاستئناف أعماله رغم محاولات تعطيله من بعض الأطراف.