بدأ الكباش الحقيقي حول تعيين مدَّعٍ عام مالي جديد في لبنان خلفاً للقاضي علي ابراهيم، ويبدو أن وزير العدل ​عادل نصار​ مصرّ على تعيين القاضي البديل في حين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد أن يكون القاضي زاهر حمادة خلفاً لابراهيم، وقد حاول رئيس الجمهورية جوزاف عون التدخّل لحلّ الخلاف، خصوصاً وأن نصار لوّح بالاستقالة في حال تعيين حمادة، ولكن الظاهر أن هذا الموضوع لن يجد طريقه الى الحلّ بسهولة...

أمام هذا المشهد يبقى الاساس في دور المدعي العام المالي وصلاحياته التي هي عملياً كبيرة. وتشير المصادر الى أن "السرية المصرفية طيلة السنوات الماضية حمت عمليات تبييض الاموال، ولكن للنيابة العامة التمييزية الدور الكبير، إذ يمكنها أن تحقق في مكامن الهدر والفساد في الدولة وأن تقوم بالتحقيقات اللازمة، وخلال التحقيق تسقط السرية المصرفية عن الحسابات المعنية ولها الحق بذلك"، لافتة الى أن "للمدعي العام المالي دوره في التحقيقات التي تحصل، ولكن للأسف لم نسمع إلا مرات قليلة جدا عن تحقيقات مع متعهّدين مثلاً في الدولة اللبنانية شملت حركة حساباتهم".

تشرح المصادر أن "عمليات تبييض الأموال التي يمكن أن يقوم بها المتعهدون أو من يتعاطون الشأن العام أو السياسة تتمّ بطريقة مختلفة، وعبر شركات تسمى شركات نائمة أو الأوف شور Offshore، ولوزارة المالية دورهابالتدقيق في تلك الشركات وحساباتها، خاصة وأن الشركات التي تنتقل فيها الحسابات الماليّة هي وهمية تؤسس لإخفاء أسماء مالكيها الحقيقيين من جهة، ومن جهة ثانية لعدم تعقبها بشكل مباشر".

وتعطي المصادر مثالا انه "إذا أراد متعهد لمشروع تبلغ كلفته 50 مليون دولار دفع 10 ملايين دولار كرشوة لأشخاص ومنهم بصفة وزير أو كمدير عام، لا تتمّ عملية دفع الأموال بشكل مباشر للسياسي ولا الأخير يقبضها ويضعها في حسابه، لأنّ عمليّة Cash Money في هكذا ​حالات تسبب مشكلة لا سيّما وان الـCash لا يدخل فورا في حساب الشخص المعني بل يجب أن يصرّح عن مصدر الاموال إذا كان المبلغ ضخماً، فيتم وضعها بحسابات لشركات تسمّى Dormante أو نائمة ولا تعمل"، لافتةً الى أنّ "الحسابات لهذه الشركات تفتح لتوضع الأموال فيها، وأخرى تحوّلها الى مؤسسات مخصصة بهذه الغاية وهيأبرز الطري لتبييض و​غسل الأموال​".

وتؤكد المصادر أن "للنيابة العامة التمييزية وللمدعي العام المالي الدور الكبير والبارز في ملاحقة كلّ هذه القضايا والملفات وأبرزها قضية تبييض الاموال"، وتلفت المصادر الى أن "المدعي العام المالي علي ابراهيم هو عضو في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وعندما وصلت الشكوى في ملف الحسابات المالية وتحديدا في الهبات التي صرفتها الدولة دون أن تبرر كيفية صرفها، تحجّج ابراهيم بالسرّية المصرفية وطلب من حاكم المصرف المركزي آنذاك رياض سلامة رفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات فرفض الاخير".

اليوم تأتي التعيينات القضائيّة لتفتح الباب على مصراعيه على هذا المركز فهل ينجح وزير العدل في الاتيان بمدّعٍ مالي عام غير زاهر حمادة؟!.