كتبت – هاجر هشام

أسدلت النيابة العامة الستار على غلق قضية نوال الدجوي، التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأشهر الماضية، بعد تنازل الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر، عن بلاغها ضد أحفادها، حيث بدأت القضية ببلاغ رسمي اتهمت فيه اختفاء مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة من فيلتها بمدينة 6 أكتوبر، لتتحول إلى نزاع عائلي معقد حول الميراث. 

غلق قضية نوال الدجوي

في 12 يونيو 2025، أعلنت النيابة العامة حفظ التحقيقات في غلق قضية نوال الدجوي بعد تنازل نوال عن شكواها ضد أحفادها، وأكدت التحقيقات عدم وجود أدلة كافية تدين أحمد أو عمرو، وأشارت إلى أن قرار التنازل جاء حرصاً من نوال على وحدة العائلة وتهدئة الأجواء المتوترة، بينما أعربت ابنة أحمد الدجوي عن ارتياحها للقرار، مؤكدة أن براءة والدها كانت واضحة منذ البداية، لكنها تساءلت عن الضرر المعنوي الذي لحق بسمعته.

تفاصيل نزاع عائلة الدجوي من السرقة إلى الصلح

في مايو 2025، بدأت الأزمة بسرقة فيلا نوال الجدوي، حيث تقدمت الدكتورة نوال الدجوي، مؤسسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، ببلاغ إلى النيابة العامة، أفادت فيه باختفاء خزينة من منزلها تحتوي على 50 مليون جنيه مصري، 3 ملايين دولار، 350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية، ووجهت الاتهامات بشكل غير مباشر إلى أحفادها أحمد وعمرو شريف الدجوي، مما أشعل فتيل نزاع عائلي تصاعد بسبب خلافات ممتدة حول إدارة ثروة العائلة وميراثها.

وتزامنت القضية مع وفاة الدكتورة منى الدجوي، ابنة نوال، في مارس 2025، ما زاد من حدة التوتر بين الأحفاد، لذلك رفع أحمد وعمرو دعوى حجر على منى قبل وفاتها، متهمين إياها بالتصرف في أملاك العائلة بشكل غير قانوني، بينما اتهمت الحفيدتان إنجي وماهيتاب منصور أبناء عمومتهما بالاستيلاء على ثروة الجدة، وكل هذه الاتهامات المتبادلة جعلت غلق قضية نوال الدجوي هدفاً صعباً في البداية.

وفاة أحمد الدجوي

في تطور مآساوي صادم، عُثر على جثمان أحمد الدجوي في 25 مايو 2025 داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، مصاباً بطلق ناري في الرأس، وأكدت وزارة الداخلية أن الوفاة ناتجة عن إطلاقه النار على نفسه باستخدام سلاح مرخص، مشيرة إلى معاناته من أمراض نفسية وخلافات عائلية أثرت على حالته النفسية، وألقى هذا الحادث بظلال ثقيلة على القضية، وزاد من الضغوط على العائلة لإيجاد حل ودي.

جهود التسوية ودور المحامين

وبعد وفاة أحمد، بدأت محاولات جادة للصلح بين أفراد العائلة، ففي 2 يونيو 2025، أعلن الدكتور محمد شحاتة، المحامي الممثل لنوال الدجوي وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، عن اتفاق مبدئي لتسوية نحو 50 قضية عائلية، بما فيها قضية السرقة، وتضمن الاتفاق تعيين مكتب محاماة جديد لعمرو الدجوي، مع التزام الأطراف بالتوصل إلى صيغة عادلة.

في حين أكد شحاتة خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON أن النية الصادقة من الطرفين سهلت الطريق نحو غلق قضية نوال الدجوي، مشيراً إلى أن التسوية تشمل خطوات قانونية مثل تحرير توكيلات متبادلة، وعكست هذه الجهود رغبة العائلة في تجاوز الصراع حفاظاً على الروابط الأسرية.

دروس من قضية نوال الدجوي لتجنب نزاعات الميراث

رغم غلق قضية نوال الدجوي قانونياً، إلا أن تداعياتها الإنسانية والاجتماعية لا تزال حاضرة، فقد أثارت القضية نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول إدارة الثروات العائلية، خصوصاً بعد تداول أنباء عن احتفاظ نوال بمبالغ ضخمة في منزلها لتغطية طوارئ مثل مرتبات العاملين في مؤسساتها التعليمية، كما سلطت الضوء على أهمية الحوار الأسري لتجنب النزاعات التي قد تؤدي إلى انقسامات عميقة.

ومن الجدير بالذكر أن، تُعد غلق قضية نوال الدجوي حدثاً بارزاً نظراً لمكانة الدكتورة نوال كشخصية أكاديمية مرموقة، وتأسيسها لجامعة MSA ومدارس دار التربية، فقد أثارت القضية تساؤلات حول كيفية إدارة الثروات الكبيرة داخل الأسر، خاصة مع الأرقام الضخمة المتداولة (ربع مليار جنيه)، ومع تزايد البحث عن القضية في يونيو 2025، يعكس قرار التنازل رغبة في طي صفحة الأزمة، لكنها تظل درساً مهماً في أهمية الوحدة الأسرية.