نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
من
التقليدية
للأورجانيك..
مشروعات
واعدة
تبني
المستقبل - تكنو بلس, اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 01:50 مساءً
في الوقت الذي يتسارع فيه العالم نحو الزراعة الأورجانيك بوصفها حلاً لمعادلة الصحة والبيئة والاستدامة، تبقي التجربة المصرية محل تساؤل:
هل أصبحت الزراعة الأورجانيك واقعًا إنتاجيًا يتوسع في صمت، أم أنها لا تزال محصورة في جيوب جغرافية وجهود فردية؟
بين مزارعين اختاروا الطريق الأصعب، وأسواق بدأت تستقبل ثمار الزراعة النظيفة، تبرز تحديات حقيقية: من تكلفة التحول، إلي صعوبة التسويق، وحتي محدودية الدعم الرسمي.
فهل الزراعة الأورجانيك في مصر ضرورة بيئية لا مفر منها في ظل التغيرات المناخية وشح الموارد؟ أم أنها رفاهية لا يقدر عليها سوي قلة من الميسورين؟.
ملف خاص من المحافظات يرصد الخريطة الكاملة لواقع الزراعة الأورجانيك في مصر، عبر الميدان وشهادات أصحاب التجربة، من المزرعة حتي السوق.
80 % من فراولة وفول سوداني الإسماعيلية "أورجانيك"
طفرة غير مسبوقة في المحاصيل العضوية
لتلبية الطلب المتزايد للأسواق الخارجية
كتب- مجدي الجندي:
لم تعد الزراعة العضوية أو "الأورجانيك" رفاهية مقصورة علي الطبقات الثرية، بل أصبحت ضرورة ملحة تفرضها التحديات البيئية والصحية، وفرصة اقتصادية واعدة تدفع بعجلة التصدير، وفي محافظة الإسماعيلية، حيث التربة الخصبة والمناخ المعتدل، تتسع رقعة الزراعة النظيفة لتشمل الفراولة والفول السوداني والمانجو ومحاصيل أخري، مما يجعلها في صدارة المحافظات المصرية المصدّرة للمنتجات الزراعية عالية الجودة.
الفراولة العضوية.. من "الكسارة" إلي أوروبا
أكد إبراهيم بشاري. النائب الأول لرئيس شعبة التصدير والاستيراد بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن المحافظة حققت هذا الموسم طفرة غير مسبوقة في زراعة الفراولة، بمساحات تتراوح بين 7800 و8100 فدان، خاصة في مناطق القنطرة، والقصاصين، وسربيون، والمنايف، والصالحية الجديدة.
وأوضح أن 70% من هذه المساحات تُزرع بأساليب عضوية بالكامل دون مبيدات أو أسمدة كيميائية، لتلبي الطلب المتزايد من الأسواق الأوروبية والخليجية علي المنتجات الصحية، وقد بلغ متوسط إنتاج الفدان بين 13 و15 طناً، يتم تصدير 80% منها إلي الخارج، ما يعزز من الاحتياطي النقدي ويدعم الاقتصاد الوطني.
الفول السوداني.. محصول استراتيجي بجودة عالمية
من جهته، أشار المهندس مصطفي ربيع، خبير زراعي بالإسماعيلية، إلي أن المحافظة تُعد من أبرز منتجي ومصدّري الفول السوداني، بفضل تربتها الرملية المثالية، خاصة في مناطق فايد، التل الكبير، والقصاصين، وأوضح أن جودة المنتج المحلي تجعله مطلوبًا في الأسواق العربية والأوروبية، ما يمنح المزارعين ميزة تنافسية ويزيد من العائدات التصديرية.
تنوع عضوي واسع.. من الطماطم إلي الأعشاب الطبية
الزراعة العضوية لا تقتصر في الإسماعيلية علي الفراولة والفول السوداني، إذ يؤكد المهندس خليل السيسي، الخبير الزراعي بالمحافظة، أن المزارع المنتجة للأورجانيك توسعت لتشمل محاصيل أخري مثل الطماطم، الفلفل، الخس، السبانخ، والأعشاب الطبية والعطرية ذات القيمة التصديرية العالية.
ويضيف: "هذه الزراعة لا تحمي فقط صحة الإنسان من بقايا المبيدات، بل تحافظ علي خصوبة التربة وجودة المياه وتدعم التنوع البيولوجي، إنها استثمار بيئي طويل الأجل".
الزراعة النظيفة.. رفاهية طبقية أم ضرورة وطنية؟
يقول المهندس السيد خليل، نقيب الزراعيين بالإسماعيلية، إن أسعار المنتجات الأورجانيك ما زالت أعلي نسبيًا، لكنها ستنخفض تدريجيًا مع اتساع رقعة الإنتاج، ويضيف: "هي ليست رفاهية، بل ضرورة صحية وبيئية واقتصادية. مستقبل الزراعة في مصر لا يمكن أن ينفصل عن مفاهيم الاستدامة والنظافة البيئية".
نحو ريادة مصرية في الأسواق العالمية
بحسب بيانات وزارة الزراعة. فإن عدد المزارع العضوية في مصر تجاوز 30 ألف فدان، وتشير المؤشرات إلي أن الإسماعيلية تسهم بنصيب كبير في هذا الرقم. ما يؤهلها لتكون نموذجًا وطنيًا في الزراعة النظيفة.
ويؤكد خبراء أن تعزيز هذا الاتجاه يتطلب دعمًا حكوميًا أكبر، وتسهيلات في منح شهادات الاعتماد الدولية، وتوسيع برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين.
عروس الصعيد تزرع الأمل
15 مزرعة أورجانيك تمهّد الطريق
لثورة خضراء في الوجه القبلي
كتب- نبيل يوسف:
في خطوة طموحة نحو مستقبل زراعي نظيف ومستدام. بدأت محافظة المنيا تنفيذ تجربة موسعة للتحول إلي الزراعة العضوية "الأورجانيك"، بالتعاون مع عدد من صغار المزارعين والشركات الناشئة، في إطار توجه يستهدف تقليل الاعتماد علي الكيماويات الزراعية، وفتح آفاق تصديرية جديدة للأسواق العالمية.
وكشف المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المحافظة تحتضن حاليًا أكثر من 15 مزرعة مرخصة للزراعة الأورجانيك، موزعة بين مراكز ملوي وأبو قرقاص وبني مزار، وتتنوع المحاصيل ما بين الأعشاب الطبية والعطرية مثل النعناع والبابونج، والخضروات العضوية مثل الجرجير والخس والبصل، بالإضافة إلي الرمان والبلح.
ويؤكد المهندس محمد عبد العال، أحد المزارعين المشاركين في التجربة. أن التحول إلي الزراعة العضوية جاء بعد سنوات من المعاناة من تدهور التربة وانتشار الأمراض النباتية. موضحًا: "بدأنا مشروعًا صغيرًا بالتعاون مع شركة تصدير، ورغم ارتفاع التكاليف في البداية، إلا أن النتائج كانت مشجعة علي كافة المستويات".
من جانبها، تسعي مديرية الزراعة إلي تقديم دعم فني وتدريب مستمر للمزارعين الراغبين في التحول للزراعة النظيفة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، إلا أن عدداً من المزارعين يشتكون من غياب برامج التمويل المناسبة، وصعوبة الحصول علي شهادات الاعتماد الدولية اللازمة لولوج الأسواق التصديرية.
ويقول الدكتور أحمد كمال، خبير الاقتصاد الزراعي، إن محافظة المنيا تمتلك مناخًا جافًا وأراضي متنوعة تجعلها بيئة مثالية للزراعة الأورجانيك، لكنه شدد علي ضرورة وجود دعم حكومي مباشر، مثل الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، قائلاً:
"بدون شبكة تسويق قوية محليًا ودوليًا، ستظل التجارب الفردية محصورة التأثير".
وتُعد المنيا واحدة من أكثر المحافظات الواعدة زراعيًا في صعيد مصر، خاصة في ظل توفر مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا، والتي تناسب هذا النمط من الزراعة الخالية من المبيدات والأسمدة الكيميائية.
وفي ظل تزايد المخاوف العالمية من آثار المبيدات علي الصحة والبيئة، تبرز الزراعة العضوية كحل مستدام يحافظ علي خصوبة التربة والتنوع البيولوجي، لكن يبقي التساؤل مطروحًا في السوق المصرية:
هل الزراعة الأورجانيك ضرورة بيئية يجب دعمها؟ أم ترفى لا يقدر عليه سوي القادرون؟
رغم فوائدها البيئية والصحية، فإن ارتفاع أسعار المنتجات العضوية يجعلها بعيدة المنال عن شريحة واسعة من المستهلكين، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.
ورغم التحديات، يري كثيرون في هذه التجربة الناشئة بالمنيا فرصة حقيقية لقيادة الصعيد نحو ثورة زراعية خضراء، تعيد التوازن بين صحة الإنسان واستدامة البيئة، وتفتح أبواب التصدير إلي أسواق تبحث عن المنتج النظيف، خاصة في دول الخليج وأوروبا.
سيوة.. واحة الزراعة النظيفة في قلب مطروح
تمتاز بالتين الشوكي وتنتج زيتًا ذهبيًا..
ومستقبل واعد للنباتات الطبية العضوية
كتب- محمد السيد:
في قلب الصحراء الغربية، وتحديدًا في واحة سيوة، ترسّخ الزراعة العضوية "الأورجانيك" أقدامها كبديل مستدام وصديق للبيئة، حيث تشهد المنطقة نهضة زراعية تعتمد علي الطبيعة وحدها بعيدًا عن الكيماويات الصناعية، ما يجعلها واحدة من أبرز النماذج الواعدة في مجال الزراعة النظيفة في مصر.
ويؤكد المهندس أحمد يوسف، مدير عام الزراعة بمحافظة مطروح. أن الزراعة الأورجانيك في سيوة تقوم علي الاستغناء الكامل عن المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، مع الاعتماد علي الأسمدة الطبيعية والطرق الزراعية التقليدية الآمنة، مما يحقق فوائد بيئية وصحية واقتصادية في آني واحد.
ويضيف يوسف أن سيوة تمتلك مقومات فريدة تجعلها أرضًا خصبة لهذا النمط الزراعي، خاصة في زراعة التين الشوكي، الذي يزدهر في مناخ الواحة وتربتها، ويُستخدم في إنتاج زيت التين الشوكي المعروف بقيمته الغذائية العالية وثمنه المرتفع في الأسواق العالمية.
كما تحتضن سيوة مساحات متنامية من النباتات الطبية والعطرية مثل الشيح والنعناع والحبق، والتي تُستخدم في صناعات حيوية مثل الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل. ما يفتح آفاقًا واسعة للتصنيع المحلي والتصدير.
ولم تتوقف الزراعة العضوية في سيوة عند حدود المحاصيل النباتية، بل امتدت إلي تربية الحيوانات بطرق طبيعية، مثل الأبقار والماعز، دون استخدام أعلاف صناعية أو هرمونات، مما ينتج ألبانًا ولحومًا عالية الجودة وخالية من أي بقايا كيميائية.
ويشير يوسف إلي أن الزراعة العضوية تقلل من التلوث البيئي الناتج عن استخدام الكيماويات، وتُسهم بشكل فعال في تحقيق الاستدامة الزراعية، من خلال الحفاظ علي خصوبة التربة واستدامة الإنتاج.
وتسعي محافظة مطروح إلي دعم هذه التجربة الرائدة في سيوة وتوسيع نطاقها، بما يتيح فرص استثمار جديدة في مجالات التصدير والإنتاج الحيوي، مستفيدة من الطلب المتزايد علي المنتجات العضوية في الأسواق العربية والأوروبية.
في واحة هادئة تحيط بها الرمال من كل جانب، تُكتب قصة جديدة عن زراعة تحترم الطبيعة وتخدم الإنسان، لتصبح سيوة نموذجًا يُحتذي به في التحول نحو الزراعة النظيفة في مصر.
"ذهب الأورجانيك" .. قصص نجاح مهمة من باريس للفرافرة
الوادي الجديد تطلق حزمة لدعم التحول للزراعات غير التقليدية
11.222 فدان نباتات عطرية و35 طناً لفدان البنجر..
والكمون المحصول فوق العادة
كتب- عماد الجبالي:
تشهد محافظة الوادي الجديد طفرة زراعية نوعية، تنتقل بها من مفهوم الزراعة التقليدية إلي آفاق أرحب من الاستدامة والتميز التصديري. ففي قلب صحراء مصر جنوبا، تنمو رؤية واضحة تتبناها المحافظة وتدعمها بقوة، حول التوسع في الزراعات "الأورجانيك" أو العضوية، التي لا تمثل فقط منتجًا زراعيًا عالي القيمة، بل هي ثقافة إنتاجية متكاملة تحافظ علي الموارد الطبيعية وتلبي أعلي معايير الجودة العالمية.
وتأتي هذه الجهود كترجمة حقيقية لتوجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وفتح أسواق تصديرية جديدة بمنتجات زراعية نظيفة وآمنة، مما يعزز مكانة المحافظة كقاطرة للتنمية الزراعية وموطنا للتعبئة الاقتصادية بتيسيرات غير مسبوقة وتطلعات مدروسة وفق خطة طموحة جعلتها محط أنظار كبار الشركات والمستمثرين في مصر والعالم اجمع.
تتابع "الجمهورية أون لاين" عن كثب حجم التطور الملحوظ في إنتاجية المحاصيل غير التقليدية "الأورجانيك" والتوسع في زراعتها. حيث تحولت مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية إلي حقول خضراء منتجة، بفضل المناخ المثالي ونقاء التربة والمياه الجوفية، وهو ما يمثل بيئة نموذجية لنجاح هذا النوع من الزراعات الواعدة.
اكد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تضع دعم وتشجيع الزراعات العضوية علي رأس أولوياتها الاستراتيجية، مشيرًا إلي أن هذه المشروعات الزراعية الواعدة لا تمثل فقط مصدر دخل مرتفع للمزارعين والمستثمرين، بل هي جزء لا يتجزأ من خطة التنمية الشاملة التي تهدف إلي تعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الفريدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأضاف الزملوط، أن الدعم لا يقتصر علي التشجيع المعنوي، بل يمتد ليشمل حزمة إجراءات عملية وملموسة، مؤكدا حرصه علي تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، بدءًا من تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، وتوفير الدعم الفني والإرشادي عبر مديرية الزراعة، وصولًا إلي المساعدة في فتح قنوات تسويقية وتصديرية لهذه المنتجات المتميزة.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة شهدت قفزة كبيرة في المساحات المخصصة للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مشيرا بأن إجمالي المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية قد بلغ آلاف الأفدنة، مع خطط طموحة للتوسع سنويًا. نظرًا للطلب العالمي المتزايد عليها.
وحول أبرز هذه الزراعات، تناول الدكتور المرسي محصول الكمون كنموذج للنجاح، حيث أثبتت التجارب جودته الفائقة في أراضي المحافظة، مما يجعله منتجًا ذا قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية، كما تطرق إلي محصول بنجر السكر، الذي يعد محصولاً استراتيجيًا يخدم صناعة السكر المحلية، وقد نجحت زراعته بشكل كبير في المحافظة محققًا إنتاجية مرتفعة ونسبة سكر عالية بفضل الظروف المناخية الملائمة.
وتابع وكيل وزارة الزراعة، أن محصول بنجر السكر يشهد توسعًا ملحوظًا هذا الموسم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة نحو 23,035 فدانًا، في طفرة زراعية تعكس نجاح جهود التوسع في زراعة المحاصيل غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
وفي هذا السياق اوضح المهندس محمد جاد، مستشار المحافظة للمشروعات والحرير، ان بنجر السكر يُعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي أثبتت المحافظة نجاحًا ملحوظًا في زراعتها، حيث تتميز بإنتاجية عالية تصل إلي 35 طنًا للفدان، فضلًا عن ارتفاع نسبة السكر وجودة المحصول، كما تم التعاقد مع مصنع سكر أبو قرقاص لتوريد الإنتاج ضمن منظومة الزراعة التعاقدية، باستخدام الصنف "PTS 185"، ما يسهم في ضمان تسويق المحصول وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للمزارعين.
يشاركه الرأي الدكتور ايمن كساب، عميد كلية الزراعة بالوادي الجديد، مؤكد تصدر الفرافرة صدارة مراكز المحافظة من حيث المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر باجمالي يصل إلي 9,600 فدان، يليه منطقة شرق العوينات بـ6,810 أفدنة، ثم موط بـ4,221 فدانًا، وبلاط بـ1,690 فدانًا، وباريس بـ560 فدانًا، في حين توزعت المساحات المتبقية علي مناطق الخارجة بـ129 فدانًا، والقصر بـ25 فدانًا.
وحول إجمالي المساحة الكلية للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الوادي الجديد، أوضح المهندس أحمد عبدالسلام، مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة طموحة تهدف إلي تطوير منظومة زراعة النباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرات التصدير الزراعي.
وأشار عبدالسلام إلي أن إجمالي المساحة المزروعة بتلك المحاصيل بلغ نحو 11,222 فدانًا موزعة علي مراكز المحافظة، تتصدرها زراعة الكمون بإجمالي 6,615 فدانًا، ما يعكس الإقبال المتزايد علي زراعة هذا المحصول المهم تجاريًا وتصديريًا، ولفت إلي أن الخطة الاستراتيجية نجحت في تحويل الوادي الجديد إلي مركز رئيسي لإنتاج النباتات الطبية والعطرية، مستفيدة من الظروف المناخية الفريدة والخبرات الزراعية المتراكمة، بما يعزز القيمة الاقتصادية للمحاصيل ويزيد من تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال المهندس الزراعي، أحمد محمود، المشرف علي إحدي المزارع الكبري بمنطقة الفرافرة، بأن "الزراعة العضوية اصبحت ميزة تنافسية لتوافر عوامل التربة البكر والمياه النقية، مما يقلل من تكاليف مكافحة الآفات ويضمن منتجًا نظيفًا بنسبة 100%، منوها عما يقدمه الدعم الإرشادي من المحافظة ومديرية الزراعة والذي ساعد كثيرا علي تطبيق أحدث الأساليب العلمية في الري والتسميد العضوي، مما انعكس علي زيادة الإنتاجية وجودة المحصول.
يضيف الحاج "سيد عبد الرحمن"، أحد أصحاب المزارع الرائدة في منطقة باريس، تجربته قائلاً: "لقد بدأت بزراعة مساحات صغيرة من الأعشاب الطبية، وبعد النجاح الذي حققته والدعم الذي وجدته، توسعت في زراعة الكمون والبردقوش، العائد المادي مجزي للغاية، والأهم هو شعورنا بالفخر ونحن ننتج محصولاً صحيًا مطلوبًا في كل دول العالم، فالمحافظة لم تتركنا وحدنا، بل كانت دائمًا معنا بالدعم والتوجيه".
بهذه الرؤية المتكاملة، والدعم اللامحدود من قيادة المحافظة، والجهود المخلصة من المزارعين والخبراء، ترسخ محافظة الوادي الجديد أقدامها كنموذج فريد للتنمية الزراعية المستدامة، محولة "الذهب الأخضر" إلي واقع ملموس يَعِد بمستقبل مشرق للاقتصاد المصري.
"فراولة القليوبية".. تجذب اهتمام الأسواق العالمية
كتب - أحمد منصور:
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات نحو الزراعة الذكية والإنتاج العضوي، تبرز القليوبية كمحافظة رائدة في إنتاج الفراولة عالية الجودة، التي غزت الأسواق المحلية والعالمية بفضل خصائصها الطبيعية الخالية من المبيدات، وإنتاجها الوفير الذي يدعمه مزارعون محترفون وجهود رسمية حثيثة، ومع مساحة مزروعة تتجاوز 6300 فدان ومتوسط إنتاج يصل إلي 25 طناً للفدان، تعيش الفراولة في القليوبية موسمًا ذهبيًا مبشرًا ينعكس علي دخل آلاف الأسر، ويعزز مكانة المحافظة كأكبر منتج ومصدر للفراولة في مصر.
شهدت محافظة القليوبية طفرة كبيرة في إنتاج وتصدير الفراولة خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث وصلت المساحات المزروعة إلي 6391 فداناً، بمتوسط إنتاج يتراوح بين 20 إلي 25 طناً للفدان، وسط توقعات بموسم استثنائي علي صعيد الكميات والجودة والأسعار.
ويؤكد المزارعون في عرب الرواشدة وميت كنانة وشبين القناطر أن محصول هذا العام مبشر بالخير، سواء من حيث الإنتاج أو الأسعار التي تراوحت بين 40 و60 جنيهاً في بداية الموسم، لتستقر لاحقاً ما بين 15 إلي 30 جنيهاً، وهي أسعار لم تشهدها الأسواق من قبل، مما ساهم في تعويض خسائر المواسم السابقة وتحقيق هامش ربح مجزي.
يقول رضا أبو عمر ومحمد الصواف، من منتجي الفراولة، إن تكلفة زراعة فدان الفراولة تتراوح ما بين 150 إلي 200 ألف جنيه، تشمل الإيجار، والرش، والتسميد، وغاز التعقيم، وأغطية البلاستيك، وشبكات الري بالتنقيط، مؤكدين أن الدعم الحكومي يتمثل أساساً في صرف الكيماوي والإرشاد الزراعي، في حين يتحمل المزارع باقي مستلزمات الزراعة علي نفقته الخاصة.
من جهته، يري المحامي محمد شاكر أبو حمدة، وشقيقه المهندس طارق، من كبار منتجي الفراولة بقرية كفر الصهبي، أن الفراولة أصبحت مصدر دخل رئيسي لأهالي القرية والقري المجاورة، وأن العائد المادي المجزي شجع المزارعين علي مواصلة الزراعة طوال العام، مطالبًا بمزيد من التيسيرات في التصدير والدعم الفني وفتح أسواق خارجية جديدة تسهم في زيادة العائدات من العملة الصعبة.
يؤكد المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المحافظة تتصدر محافظات مصر في زراعة الفراولة، متفوقة علي البحيرة، والإسماعيلية، والشرقية، وكذلك منطقة النوبارية، وأوضح أن القليوبية وحدها تصدر نحو 20 ألف طن من الفراولة الطازجة إلي الخارج، بأسعار مرتفعة تعكس الجودة العالية للمنتج.
وتتوزع زراعة الفراولة في القليوبية علي مناطق عدة، أبرزها عرب الرواشدة، ميت كنانة، كفر الصهبي، كفر الشيخة سالمة، عرب العلوة، القلزم، وشبين القناطر، بالإضافة إلي طوخ، وهي المناطق التي تحولت إلي مراكز إنتاج متخصصة علي مدار السنوات الأخيرة.
أوضح المهندس محمد سلطان، مدير المكتب الفني بمديرية الزراعة، أن الدولة تقدم دعماً متنوعاً للمزارعين يشمل التدريب، وتوفير الأسمدة والمبيدات، والمتابعة الميدانية المستمرة، وأشار إلي تنظيم دورات تدريبية ضمت أكثر من 300 مزارع في مركزي طوخ وشبين القناطر، للتأهيل لمنظومة التكويد والتصدير، وهي الخطوة التي تمهد لزيادة الرقعة التصديرية ودخول أسواق جديدة.
وأكد سلطان أن جميع المساحات المزروعة بالفراولة تم تزويدها بشبكات الري بالتنقيط، حفاظًا علي المياه وتعظيمًا للإنتاج، خاصة أن الفراولة لا تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه خلال فترة زراعتها وحتي الحصاد.
في خطوة داعمة للتصدير، وجه محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، بإنشاء مصانع متخصصة في تعبئة وتبريد وتجميد الفراولة بالمحافظة، لتسريع دورة التصدير وضمان الحفاظ علي الجودة العالمية للمنتج، خاصة أن القليوبية باتت تلقي رواجاً واسعاً في الأسواق الأوروبية والخليجية والعربية.
وشدد المحافظ علي أهمية تكثيف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وتعميم نظم الري الحديثة بديلاً عن الري بالغمر، وربط الإنتاج بالتصدير المباشر.
كما حرص المحافظ علي تفقد إحدي مزارع الفراولة علي مساحة 10 أفدنة في ميت كنانة، تشجيعًا للمزارعين علي استخدام تقنيات الزراعة الذكية والإنتاج العضوي، بما يعكس توجه الدولة نحو الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي عبر التوسع في الحاصلات ذات العائد التصديري المرتفع.
في ظل الطلب المتزايد علي الفراولة المصرية، تواصل محافظة القليوبية تعزيز ريادتها في هذا القطاع الحيوي، عبر تكامل الجهود بين المزارعين والدولة، ما يؤهلها لتكون نموذجًا يحتذي به في التحول إلي الزراعة التصديرية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.
الزراعة العضوية في أسيوط..
محاولات فردية تبحث عن دعم مؤسسي
كتب- أسامة صديق:
بين وعود الزراعة النظيفة وتحديات الواقع، تخوض محافظة أسيوط تجربة خجولة في مجال الزراعة العضوية "الأورجانيك"، حيث تسعي فئة من المزارعين والشباب إلي تغيير ملامح الزراعة التقليدية، متسلحين بالوعي البيئي والرغبة في إنتاج غذاء آمن وصحي، لكن هذه المحاولات، التي بدأت تتناثر في قري مثل منفلوط والبداري وساحل سليم، لا تزال تصطدم بواقع إداري وفني واقتصادي يفتقر إلي المقومات الأساسية التي تُمكّن هذا التحول من الاستمرار والتوسع.
في أسيوط، التي تمتلك مقومات طبيعية مميزة من تربة بكر ومناخ ملائم، بدأ عدد من المزارعين بالفعل في الابتعاد عن المبيدات الكيماوية والاتجاه إلي استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الحيوية، خاصة في زراعة الطماطم، الخضروات الورقية، والنباتات العطرية، ورغم نجاح بعض التجارب الفردية في تحقيق إنتاج جيد، إلا أن استمرارها يبدو محفوفًا بالصعوبات، علي رأسها ضعف الدعم الفني، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وغياب شبكات التسويق المتخصصة.
وفي خطوة رمزية لتوسيع دائرة الوعي. أطلق طلاب من كلية الزراعة بجامعة أسيوط مشروعًا تجريبيًا لزراعة محاصيل عضوية داخل الحرم الجامعي، بهدف نشر ثقافة الغذاء النظيف، ورغم محدودية المشروع، إلا أنه يمثل بذرة أمل إذا ما حظي بدعم مؤسسي جاد من الجامعة ووزارة الزراعة.
يؤكد أحمد النجدي، أحد المزارعين. أن تسويق المنتجات العضوية لا يزال يمثل عقبة كبيرة، فالمستهلك المحلي يفضل السعر الأرخص، وهو ما يجعل المنتج العضوي في الغالب يُباع في السوق كمحصول تقليدي دون تحقيق أي ميزة سعرية، ويضيف أن قلة الأسواق المتخصصة في مدينة أسيوط والمراكز الكبري تحبط حماس المزارعين وتدفعهم للتراجع.
يري المهتمون بالزراعة في صعيد مصر أن هناك فرصًا كبيرة لنمو الزراعة العضوية، خاصة في مناطق غرب أسيوط والظهير الصحراوي، نظرًا لنقاء التربة وندرة التلوث، لكنهم يطالبون بتوفير بنية تحتية مناسبة تشمل وسائل تخزين مبردة، ونقل آمن، وآليات دعم لوجستي تساعد المنتج علي المنافسة محليًا ودوليًا.
دعا عدد من المتخصصين إلي ضرورة إنشاء وحدات دعم فني للزراعة الأورجانيك داخل الجمعيات الزراعية بالقري، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في تخصيص مساحات جماعية للزراعة العضوية، وفتح أسواق محلية لبيع المنتجات بأسعار تعكس جودتها وقيمتها الصحية، كما طالبوا بإدراج الزراعة العضوية ضمن مشروعات الدولة الصغيرة المدعومة من البنوك والمبادرات القومية.
الزراعة العضوية في أسيوط ليست حلمًا بعيد المنال، لكنها تحتاج إلي إرادة مؤسسية، وتخطيط علمي، ودعم مجتمعي وفني حقيقي، حتي تتحول من تجارب فردية متناثرة إلي مسار تنموي يضمن غذاءً آمنًا، ويحمي البيئة، ويوفر فرص عمل في الريف الصعيدي.
أورجانيك الشرقية.. ضرورة بيئية واقتصادية
د. خالد وهدان:
"المحاصيل غير التقليدية" مستقبل الزراعة في مصر
كتب- عبد العاطي محمد:
في ظل ما يشهده العالم من تحولات مناخية، وتزايد الأمراض المرتبطة بالغذاء. تتجه أنظار الدول إلي الزراعة الأورجانيك "العضوية" باعتبارها حلاً مستدامًا وآمنًا صحياً وبيئياً، وفي مصر، ورغم أن الخطوات لا تزال مترددة. إلا أن هناك محاولات جادة في بعض المحافظات لتبني هذا الاتجاه. ومن بينها محافظة الشرقية التي بدأت تشهد بزوغ نماذج محلية تبحث عن موطئ قدم في هذا القطاع الواعد، فهل يمكن أن تتحول الزراعة الأورجانيك من رفاهية مقتصرة علي القادرين إلي مسار تنموي متكامل يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويدعم التصدير؟ هذا التحقيق يحاول الإجابة انطلاقاً من قلب الدلتا الزراعية.
في محافظة الشرقية، بدأت بعض التجارب المحدودة في عدد من مراكز المحافظة لزراعة محاصيل مثل الكمون والنعناع والريحان بنظام الزراعة العضوية.
ويقول المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الدولة تسعي لتبني أنماط زراعية متطورة وآمنة، والشرقية مؤهلة لأن تكون رائدة في الزراعة الأورجانيك نظراً لمساحتها الزراعية الكبيرة، ووجود قاعدة علمية قوية في جامعة الزقازيق ومراكز البحوث،
وأكد أن المحافظة منفتحة علي دعم هذه التوجهات، سواء من خلال التيسير الإداري أو عبر دعم التعاونيات الزراعية وتشجيع الشباب علي الدخول في مشروعات الزراعة النظيفة.
تُعرف الزراعة الأورجانيك بأنها نظام إنتاج يعتمد علي التوازن الطبيعي دون استخدام كيماويات أو مبيدات صناعية، ويرتكز علي التسميد العضوي والمكافحة الحيوية.
أكد الدكتور خالد وهدان، عميد كلية الزراعة بجامعة الزقازيق السابق ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن الزراعة الأورجانيك ليست رفاهية كما يصورها البعض، بل هي ضرورة علمية ومجتمعية لحماية الإنسان والبيئة علي حد سواء، النظام التقليدي في الزراعة الذي يعتمد علي الكيماويات والمبيدات ترك آثارًا كارثية علي خصوبة التربة وصحة المستهلك، والزراعة العضوية تمثل الحل الأمثل لاستعادة التوازن الطبيعي والإنتاج الآمن للغذاء، ما يحدث في أوروبا ليس ترفًا، بل وعي متقدم بنتائج تراكمية لممارسات ضارة استمرت لعقود. ومصر لا يمكن أن تتأخر عن هذا الركب العالمي.
ويتابع: "لكن من الخطأ أن نطالب المزارع بالتحول للزراعة الأورجانيك دون أن نقدم له الدعم الكافي، هناك فجوة كبيرة في الإرشاد الزراعي، وغياب شبه كامل للكوادر المؤهلة ميدانيًا في هذا المجال، كما أن عملية الحصول علي الشهادات الدولية مكلفة ومعقدة وتحتاج إلي جهة مصرية وطنية تتولي هذا الدور، كما يجب إنشاء صناديق دعم لتغطية تكاليف التحول التدريجي، وإطلاق مبادرات تشجيعية تُظهر للمزارعين أن هذا الطريق ليس محفوفًا بالمخاطر بل بالفرص.
ويؤكد الدكتور "وهدان" أن جامعة الزقازيق من خلال كلياتها المختلفة وخاصة الزراعة، مستعدة لتقديم خبراتها ومراكزها البحثية لدعم هذا الاتجاه، بل إننا بدأنا بالفعل في إدخال مفاهيم الزراعة العضوية ضمن المقررات الدراسية، ونشجع الطلاب علي إجراء أبحاث تطبيقية في هذا المجال، نحتاج إلي تضافر بين الجامعات والحكومة والقطاع الخاص لتحويل هذا الحلم إلي واقع، وإلا سنظل في خانة المبادرات الفردية التي لا تصنع فارقًا حقيقيًا في أمننا الغذائي أو مستقبلنا البيئي.
ويوضح الدكتور محمد يوسف، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق ومستشار الزراعة العضوية بجامعة الدول العربية، أن الزراعة الأورجانيك ليست مجرد رفاهية كما يظن البعض، بل أصبحت مطلباً عالمياً في ظل تصاعد الوعي الغذائي وتنامي الطلب علي المنتجات النظيفة خاصة في الأسواق الأوروبية والخليجية.
ويضيف: الميزة الأكبر للزراعة الأورجانيك أنها تُعيد للتربة توازنها وتحافظ علي المياه وتحمي صحة المستهلك والمزارع علي السواء، وهي اقتصادياً أكثر جدوي علي المدي الطويل رغم ارتفاع التكلفة الأولية.
رغم هذه البدايات، لا تزال المعوقات قائمة، وعلي رأسها غياب الدعم الفني المتخصص وصعوبة الحصول علي شهادات الاعتماد الدولية.
وأكد الدكتور محمد يوسف أن "الزراعة الأورجانيك لن تنجح إذا ظلت مبادرات فردية، بل يجب أن تتحول إلي مشروع وطني مدعوم سياسيًا وعلميًا".
ويقول المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن "هناك اهتمامًا متزايدًا من الشباب والمزارعين بتجربة الزراعة الأورجانيك. لكنهم يواجهون تحديات تتعلق بغياب الموجهين المدربين وارتفاع التكلفة وعدم توفر أسواق تصريف كافية".
ويتابع: نعمل حاليًا علي إدماج برامج إرشادية للزراعة العضوية ضمن أنشطة الإرشاد الزراعي في القري، ونبحث التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتوسيع التجربة.
ويري الدكتور السيد خضر، مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن "الزراعة الأورجانيك فرصة اقتصادية كبيرة لمصر. خصوصاً في ظل تزايد الطلب العالمي علي المنتجات العضوية".
ويشير إلي أن "ألمانيا، والإمارات، والسعودية من أبرز الأسواق التي تستورد تلك المنتجات، ومصر يمكن أن تنافس بقوة إذا تم تجاوز العقبات المتعلقة بالجودة والشهادات".
ويضيف: "نحتاج إلي إرادة سياسية واضحة لتبني هذا الاتجاه، مع توفير حوافز حقيقية للمزارعين، وخلق أسواق محلية وأسواق تصدير مستقرة، وربط ذلك بمبادرات التمويل الأصغر".
اتفق الخبراء علي ضرورة وجود سياسة وطنية واضحة لدعم الزراعة الأورجانيك، تشمل: إنشاء وحدات فنية متخصصة في الجمعيات الزراعية وإدراج الزراعة الأورجانيك ضمن برامج تمويل المشروعات الصغيرة وتخصيص حوافز ضريبية للمزارعين الملتزمين بالمعايير وتطوير أسواق محلية مخصصة لبيع المنتجات الأورجانيك.
يري بعض المستهلكين أن المنتجات الأورجانيك باهظة الثمن، ولا تناسب إلا الفئات المقتدرة، لكن الدكتور السيد خضر يوضح أن ¢ارتفاع الأسعار ليس أمرًا دائمًا. فمع اتساع حجم الإنتاج وتنوع الأسواق. ستنخفض الأسعار تدريجيًا".
ويضيف: "هي ليست رفاهية بل ضرورة بيئية لحماية صحة المصريين، وتقليل الاعتماد علي الاستيراد، وخلق فرص تصدير عالية القيمة".
الزراعة الأورجانيك في الشرقية ليست حلمًا بعيد المنال، بل خطوة ممكنة إذا ما توفرت الإرادة المؤسسية والدعم الفني والتسويقي اللازم، وبين تجارب محلية تنمو ببطء، وإمكانات تصديرية هائلة، يبقي التحدي في تحويل هذه الزراعة من خيار فردي إلي سياسة تنموية تدعم صحة المواطن، وتحمي البيئة، وتفتح أبواب السوق العالمي أمام المنتج المصري.
قال السيد إبراهيم مزارع من قرية وادي الملاك أنه سلك طريقًا مختلفًا، مزج فيه بين الوعي البيئي والعائد الاقتصادي، عبر اعتماد نظام الزراعة العضوية في مزرعته لافتا الي أن الزراعة الأورجانيك لم تعد خيارًا ترفيهيًا، بل باتت ضرورة ملحة لحماية صحة الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية.. مؤكدا "منتجي لا يحتوي علي أي مواد كيماوية، لا أسمدة صناعية ولا مبيدات حشرية، فقط مخصبات عضوية من تدوير المخلفات وروث المواشي" والزراعة العضوية أقل تكلفة علي المدي الطويل، وأعلي عائدًا في السوق. فضلًا عن أنها تقلل من آثار التغيرات المناخية".
أضاف أن التغير المناخي أثر علي النبات كما أثر علي الإنسان، فارتفاع درجات الحرارة أجهد المزروعات، وأضعف جودة الثمار، وزاد من الأمراض النباتية، قائلاً: "الزراعة الكيماوية تزيد الطين بلة، لأنها تطلق كميات كبيرة من انبعاثات الكربون التي تعجل بالاحتباس الحراري، في حين أن الزراعة العضوية تساهم في احتجاز هذه الانبعاثات في التربة، مما يحد من تغير المناخ" لافتا الي انه يقوم بجمع المخلفات الزراعية، ويقوم بتجفيفها وفرمها باستخدام آلات مخصصة، ثم يخلطها مع روث الماشية لإنتاج "الكومبوست" أو السماد العضوي، الذي يعيد الحياة للتربة، ويزيد من خصوبتها دون الإضرار بالنظام البيئي، يقول: "الكومبوست أرخص من الكيماوي، وأكثر فاعلية، ونتائجه طويلة الأمد.
الأمر لم يتوقف عند الإنتاج النظيف فقط. فالسيد إبراهيم بدأ مؤخرًا إجراءات تجميد الشهادات الكربونية، وهي آلية تتيح للمزارعين الذين يقللون الانبعاثات الضارة بيع هذه الجهود في أسواق الكربون العالمية، مما يوفر لهم مصدر دخل إضافي دون زيادة في النفقات.
قال المهندس أشرف نصير مديرعام الزراعة بالمحافظة أن التسميد العضوي لا يحسّن التربة فقط، بل يجعل النباتات أقوي في مواجهة الأمراض والآفات، والمزارعين يستخدمون "الكومبوست تي"، وهو محلول عضوي سائل مشتق من السماد العضوي، يُستخدم في رش النباتات لمقاومة الحشرات ورفع مناعتها دون الحاجة للمواد الكيميائية.
0 تعليق