في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير المنظومة الجمركية وتسهيل الإجراءات على المسافرين، أعلنت وزارة المالية عن اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالهواتف المحمولة التي يحملها القادمون إلى مطار القاهرة الدولي. تأتي هذه الخطوة ضمن جولة ميدانية قام بها كل من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بضرورة المتابعة المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المنافذ الجمركية.

وخلال الجولة التي شملت مبنيي الركاب «٢» و«٣» بمطار القاهرة، اطلع المسؤولون على سير العمل الجمركي ميدانياً، وناقشوا مع العاملين آليات التعامل مع الأمتعة الشخصية والهواتف المحمولة الخاصة بالمسافرين. وقد شدد شريف الكيلاني وأحمد أموى على أهمية مضاعفة الجهود، خاصة في أوقات الذروة، بما يضمن تسهيل حركة الركاب دون الإخلال بالتطبيق العادل للقوانين.

وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة تركز على حصر الهواتف المحمولة المصاحبة للمسافرين، وضبط ما قد يتجاوز الحد المسموح به دون تصريح جمركي. ويأتي ذلك في سياق مواجهة محاولات التهرب الجمركي المرتبطة بالهواتف الذكية، والتي تُعد من أكثر السلع التي يحاول البعض إدخالها دون سداد الرسوم المستحقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني ومنع التهرب الضريبي، وبين ضمان حقوق الركاب وتيسير إجراءات دخولهم، مع التأكيد على أن الهواتف المستخدمة للاستخدام الشخصي والتي تقع ضمن الحد المسموح به، لا تتعرض لأي عوائق تُذكر.

كما أشار المسؤولون إلى أن العمل جارٍ على تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة الجمارك بالمطار، من خلال التوسع في استخدام الأجهزة الحديثة وأدوات الفحص الذكي، وتقليص الاعتماد على الإجراءات الورقية، في سبيل تحقيق منظومة جمركية إلكترونية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية.

ويعكس هذا التحرك الجاد رغبة الدولة المصرية في تحقيق الشفافية والعدالة في الإجراءات الجمركية، وتهيئة بيئة سفر أكثر سلاسة للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء. كما يؤكد على التزام الحكومة بتحديث السياسات الجمركية بما يخدم مصالح الدولة ويحفظ حقوق الأفراد.