في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق وضمان سلامة مواطنيها بالخارج وفي ضوء قوانين السفر والهجرة والإقامة الخاصة بالدخول والإقامة ضدهم داخل كافة دول العالم، شددت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج على أهمية الالتزام الكامل بتلك القوانين، وذلك لتجنب أي تبعات قانونية قد تترتب على مخالفة تلك القوانين بما في ذلك فرض غرامات إنهاء الإقامة، أو الترحيل ومنع الدخول مستقبلاً.

وتهيب الوزارة بالمواطنين كذلك على أهمية الالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم دون تجاوز فترة الإقامة المصرح لهم بها حتى لا يتم التعرض لأية عقبات قانونية.

وتؤكد وزارة الخارجية أنها ملتزمة بحماية مصالح المواطنين المصريين في الخارج، بما في ذلك السفر والإقامة، وذلك في إطار الاحترام المتبادل مع جميع الدول التي يسافرون إليها.