قررت المحكمة الفرنسية المختصة، الاثنين 2 يونيو 2025، تأجيل جلسات محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد بعد أن وافقت على طلب فريق دفاعه بإعادة النظر في ملف القضية.

جاء هذا القرار بعد تقديم أدلة جديدة تُثبت وجود محاولات ابتزاز مالية مورست ضده من قبل المدعية ووالدتها وأحد أقاربها، الذين طالبوا الفنان بمبلغ قدره ثلاثة ملايين دولار أمريكي مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه.

وأوضح فريق سعد لمجرد أنّ هذه الأدلة عبارة عن رسائل نصية ومحادثات موثقة تُظهر محاولات الضغط النفسي والمالي على الفنان، الأمر الذي دفعه لرفض التفاوض وتقديم شكوى رسمية أمام القضاء الفرنسي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

فريق سعد لمجرد أنّ هذه الأدلة عبارة عن رسائل نصية ومحادثات موثقة تُظهر محاولات الضغط النفسي والمالي على الفنان، الأمر الذي دفعه لرفض التفاوض وتقديم شكوى رسمية أمام القضاء الفرنسي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وفي أعقاب تقديم هذه الأدلة، تقدم سعد لمجرد رسميًا بدعوى قضائية ضد الأطراف المتورطة، متهمًا إياهم بالابتزاز والتأثير على سير العدالة.

قرار المحكمة الفرنسية في قضية سعد لمجرد

في خطوة إضافية، قررت المحكمة الفرنسية فتح تحقيق رسمي في ملابسات محاولة الابتزاز، في ما أطلقت عليه الأجهزة القضائية الفرنسية اسم "مشروع إكس"، نظرًا لوجود عناصر قد ترقى إلى جريمة ابتزاز في إطار عصابة منظمة. ويمثل هذا القرار القضائي فرصة جديدة للفنان سعد لمجرد لتفنيد الاتهامات الموجهة إليه وتقديم دفوعه بشكل قانوني أمام الرأي العام.

عبّر الفنان سعد لمجرد عن ثقته الكاملة في القضاء الفرنسي، مؤكدًا تمسّكه بكشف الحقيقة كاملة، ورفضه التام لأي محاولات لتشويه سمعته أو التأثير على سير العدالة. كما دعا وسائل الإعلام إلى التعامل مع هذه التطورات بمهنية عالية، احترامًا لسير التحقيقات وضمانًا لعدم التأثير على مسار العدالة.

في سياق متصل، تستمر محكمة الجنايات في باريس في دراسة القضية، مع تحديد موعد جديد للجلسات بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن محاولة الابتزاز. ومن المتوقع أن تُسفر هذه التحقيقات عن نتائج قد تُغير مجرى القضية بشكل جذري.

القصة الكاملة لقضية سعد لمجرد في فرنسا

تعود خلفية هذه القضية إلى سنة 2016، حينما وُجهت للفنان سعد لمجرد تهمة اغتصاب فتاة فرنسية تُدعى لورا بريول داخل فندق في باريس. وأصدرت المحكمة الابتدائية في فبراير 2023 حكمًا بسجنه لمدة ست سنوات، بعدما اعتبرت أنّ رواية المشتكية أقوى من دفاع الفنان، رغم غياب أي أدلة طبية أو تقارير جنائية حاسمة تُثبت وقوع جريمة اغتصاب.

في المرحلة الاستئنافية، كشف محامي الفنان، جان مارك فيديدا، أن التقرير الطبي الذي أُجري للمدعية لم يُظهر أي أثر للحمض النووي الخاص بالفنان في الأعضاء التناسلية للمشتكية. واعتبر المحامي أنّ هذا الدليل الطبي يُضعف بشكل كبير موقف الادعاء، لكن المحكمة في حكمها الابتدائي اعتمدت بشكل أساسي على رواية المدعية دون الاستناد إلى هذا الدليل، وهو ما اعتبره فريق الدفاع أمرًا صادمًا وغير منصف.

تجدر الإشارة إلى أن سعد لمجرد يواجه أيضًا اتهامات مشابهة في قضايا أخرى في فرنسا، مما يزيد من تعقيد موقفه القانوني. ومع ذلك، يواصل الفنان وفريقه القانوني الدفاع عن براءته، معربين عن أملهم في أن تُسفر التحقيقات الجارية عن إظهار الحقيقة كاملة.