قال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تستند إلى رؤية واضحة تربط بين تسارع معدلات الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.

وأشار التقرير، نقلا عن بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى وجود علاقة طردية وثيقة بين معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، موضحا أن زيادة معدل الاستثمار إلى 19.3% من الناتج المحلي في نهاية الخطة (2028/2029) يقابله ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 6%.

وأكد التقرير، أن هذه المؤشرات تبرز أهمية العمل الجاد على رفع معدلات الاستثمار خلال السنوات المقبلة، نظرا لانعكاساتها الإيجابية المباشرة على الأداء الاقتصادي.

ونوهت اللجنة البرلمانية إلى أن تعزيز مناخ الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، تأتي كأولويات أساسية، بهدف دفع النمو، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.