وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات، مؤكداً أن كل المؤسسات سواء التابعة للحكومة او القطاع الخاص تخالف قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة.

وأشار " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى انتشار شركات البيئة والنظافة التى تقوم بتوفير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وحتى داخل التجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقارى وغيرها من المؤسسات الأخرى.

وتساءل: هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7000 جنيه ؟ وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء ؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا ؟.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل