كتب: عبد الرحمن عطية

كشفت هيئة الإحصاء الإندونيسية، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت فائضا تجاريا محدودا بلغ نحو 160 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، وهو أدنى فائض يتم تسجيله منذ أبريل 2020.

إندونيسيا تسجل أدنى فائض تجاري

ويأتي هذا التراجع في الفائض نتيجة الارتفاع الكبير في حجم الواردات، في مقابل تباطؤ النمو في الصادرات، في وقت سجل فيه التضخم تراجعا ملحوظا خلال مايو.

وأظهرت البيانات أن واردات إندونيسيا ارتفعت بنسبة 21.84% على أساس سنوي لتصل إلى 20.59 مليار دولار، مدفوعة بالزيادة القوية في واردات السلع الرأسمالية، وهي نسبة تفوقت على توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7.75% فقط، وفق ما نشرته منصة "إنفيستنج".

في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.76% لتبلغ 20.74 مليار دولار، وهي نسبة متوافقة مع توقعات السوق، إلا أن صادرات المنتجات التعدينية، وخصوصا الفحم، تراجعت بأكثر من 20% نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، ما أثر على إجمالي الصادرات.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو 2.08 مليار دولار خلال أبريل، إلا أنها تأثرت جزئيا بتطبيق تعريفة جمركية بنسبة 10% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل جاكرتا حاليا على التفاوض مع واشنطن لخفض هذه الرسوم المتوقع سريانها في يوليو.

ورغم هذا الأداء الضعيف للفائض التجاري، حافظت إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا على فائض شهري لمدة خمس سنوات متتالية، ما دعم ميزانها الخارجي بشكل عام.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي في بنك "بانك سنترال آسيا"، بارا كوكوه ماميا، أن تدفق السلع من الصين وسنغافورة تسبب في زيادة غير متوقعة في الواردات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة قد تكون مؤقتة نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي من المتوقع تعليقها قريبا.

التضخم في إندونيسيا

وعلى صعيد التضخم، أظهرت البيانات انخفاض معدل التضخم السنوي في مايو إلى 1.60%، مقارنة بـ1.95% في أبريل، وجاء هذا الانخفاض دون التوقعات التي أشارت إلى ثباته عند 1.94%، أما معدل التضخم الأساسي فقد سجل 2.4%، منخفضا عن التقديرات البالغة 2.5%.

ويقترب التضخم من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الإندونيسي، والذي يتراوح بين 1.5% و3.5% وقد أتاح هذا التباطؤ في التضخم للبنك المركزي فرصة خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ سبتمبر الماضي.

وعزت هيئة الإحصاء انخفاض التضخم إلى زيادة إنتاج الأرز، حيث يتوقع أن يصل إنتاجه بين يناير ويوليو إلى 21.76 مليون طن متري، بزيادة تقارب 15% على أساس سنوي، ما ساعد في كبح أسعار الغذاء محليا