قررت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025، في خطوة تأتي ضمن سياسة إعادة هيكلة دعم الطاقة وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.

الزيادة الجديدة للغاز الطبيعي تشمل كافة شرائح الاستهلاك الثلاث

وشملت الزيادة الجديدة كافة شرائح الاستهلاك الثلاث، حيث ارتفع سعر الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا شهريًا) من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للمتر المكعب، بزيادة تبلغ 33%. أما الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا) فارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، بزيادة تقدر بـ25%. بينما شهدت الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا) أعلى نسبة زيادة، حيث صعد السعر من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، أي ما يعادل زيادة قدرها 40%.

ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز محليًا

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز محليًا، إلى جانب الأعباء المرتبطة باستيراد كميات إضافية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

وزارة البترول لا تزال تتحمل جزءًا من تكلفة الغاز الموجه للاستهلاك المنزلي

وأكدت الوزارة أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا من تكلفة الغاز الموجه للاستهلاك المنزلي، وأن إعادة تسعير الشرائح تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة أوسع لإصلاح منظومة الدعم والطاقة، في إطار التزامات الدولة بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي

وتُعد هذه الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي هي الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث جرى آخر تعديل في أغسطس 2022. وتأتي الخطوة الحالية في إطار خطة أوسع لإعادة تسعير خدمات الطاقة لتتوافق مع التكاليف الحقيقية للإنتاج والتوزيع.

وقال محمد فؤاد، خبير اقتصادي، أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي ستشكل عبئًا إضافيًا على المواطن، إلا أنها باتت انعكاسًا لما يفرضه الواقع المالي والاقتصادي القائم. واعتبر أن هذه الزيادة، سواء كانت "محبذة" أم لا، هي واقع لا مفر منه في إطار تصحيح تدريجي يسعى لتقليل نزيف الدعم وترشيد استخدام الموار.

ولفت حسن عبد الله، خبير اقتصادي، إلى أن استهلاك الغاز المنزلي ليس كبيرًا، وأسعاره منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه. ولفت إلى أن رفع أسعار الغاز لن يكون له تأثير كبير على معدلات التضخم، لكنه يمثل ضغطًا على دخول المواطنين.