مرة جديدة، يحاول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إسكات صوت الأذان، في إطار سياساته العنصرية الهادفة إلى تقييد حرية المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية وحرية العبادة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، استدعى بن غفير قادة ألوية الشرطة إلى جلسة خاصة عقدت قبل نحو 10 أيام في مكتبه، وطالبهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد "الضجيج الناتج عن رفع صوت الأذان" في المساجد، لا سيما في البلدات العربية والمدن الساحلية.

وأفادت الصحيفة بأن بن غفير وبّخ قادة الشرطة خلال الاجتماع على ما اعتبره "تقصيراً" في التعامل مع هذه القضية، مذكّراً إياهم بالقول: "لقد عيّنتكم لتنفيذ سياستي"، وذلك بحضور عدد من رؤساء اللجان وسكرتيره الأمني سامي مارسيانو، في غياب المفتش العام للشرطة داني ليفي.

ووصف بن غفير صوت الأذان بأنه "ظاهرة يجب التعامل معها"، مشدداً على ضرورة الرد على شكاوى السكان اليهود. وأثنى على قائد منطقة المركز يائير هزروني، الذي بدأ بفرض غرامات مالية مرتفعة على بعض المساجد، معبّراً في الوقت ذاته عن استيائه من "ضعف الإجراءات" المتخذة حتى الآن.

غير أن الصحيفة لفتت إلى أن تعليمات بن غفير قد تتعارض مع وثيقة المبادئ التي وقّعها مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، والتي تؤكد صراحة أن الوزير "لا يجوز له إصدار تعليمات أو التدخل في القرارات التشغيلية والتقديرية للشرطة، بما في ذلك التأثير غير المباشر".

وأشارت مصادر في الشرطة، للصحيفة، إلى أن بعض الضباط عبّروا عن مخاوفهم من أن الإلحاح على فرض غرامات ضد المساجد قد يؤدي إلى تصعيد ميداني وتوترات متزايدة في البلدات العربية. واعتبرت أن عقد الاجتماع دون حضور المفوض العام للشرطة يُعد سابقة غير معهودة ويعكس التوتر القائم بين بن غفير والمفوض، في ظل غياب التواصل بين الطرفين.

من جهته، رد مكتب بن غفير على الانتقادات بالقول إن الاجتماع جاء في أعقاب تساؤل من أحد أعضاء الكنيست بشأن تقصير الشرطة في التعامل مع "الضوضاء" الصادرة عن المساجد، مؤكّداً أن من واجب الوزير متابعة هذه الادعاءات ومطالبة الشرطة بالامتثال للقانون، في إطار مسؤولياته الرسمية. كما أوضح المكتب أن حضور المفوض العام لا يُعد إلزامياً في مثل هذه الاجتماعات.

استفزاز ممنهج لمشاعر المسلمين
وهذه ليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها بن غفير صوت الأذان. ففي عام 2013، وقبل توليه أي منصب وزاري، قاد بن غفير مجموعة من النشطاء اليمينيين المتطرفين إلى حي "رمات أفيف" في تل أبيب، وأيقظ السكان عبر مكبرات صوت تبث الأذان، في خطوة استفزازية قال إنها تهدف إلى "إظهار حجم الإزعاج الذي يعيشه سكان البلدات الأخرى بفعل صوت الأذان".

لاحقاً، تقدّم بمقترح إلى الكنيست لما عُرف بـ"قانون المؤذن"، الذي كان يسعى لتقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد. وقد تجاوز القانون أولى العقبات التشريعية في آذار/ مارس 2017، لكنه فشل في استكمال مساره داخل الكنيست.

المقترح أثار حينها جدلاً سياسياً واسعاً، إذ رأى معارضوه أنه يستهدف المساجد بشكل خاص، وأنه غير ضروري في ظل وجود قوانين قائمة تتعلق بالتلوث الضوضائي. أما المؤيدون، فبرروا المضي فيه بأن الشرطة لا تطبق القوانين الحالية بفعالية، مطالبين بتشريع أكثر تحديداً.

وفي تطبيق مباشر لسياساته، أصدر بن غفير تعليمات بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد في مدن عكا، وحيفا، واللد، والرملة، ويافا، كما فرض غرامات على من يرفع الأذان، بذريعة أنها تسبب "إزعاجاً وضجيجاً للسكان اليهود".

وفي مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية قبل نحو خمسة أشهر، صرّح بن غفير قائلاً: "أنا فخور بسياسة وقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد وغيرها... معظم الدول الغربية وبعض الدول العربية تفرض قيوداً على الضوضاء، فقط في إسرائيل يتم تجاهل هذا الأمر".
وأضاف: "الصلاة حق أساسي، لكنها لا يجب أن تكون على حساب جودة حياة السكان. هذه القضية تم تجاهلها لعقود، وأنا أعمل الآن لتحسين الوضع لصالح العرب واليهود".

نحو حرب دينية؟
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يعيش فلسطينيو الداخل واقعاً غير مسبوق من الاستهداف من قبل المؤسسة الإسرائيلية، ويبدو أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر قسوة، في ظل السياسات العنصرية والتحريضية التي تقودها شخصيات مثل بن غفير.

وهذه الممارسات، لا تأتي فقط في سياق محاولة إسكات الأذان، بل في إطار أوسع يسعى لجر الفلسطينيين نحو حرب دينية، وفرض الهيمنة اليهودية على الحيز العام، انسجاماً مع "قانون القومية" الإسرائيلي.

وظهرت تجليات هذا التوجه في تكرار اقتحامات بن غفير للمسجد الأقصى، وتفاخره علناً بفرض واقع جديد يسمح للمستوطنين بأداء شعائر تلمودية داخل باحاته، في ظل غياب تام لأي اعتراض من الشرطة، وبالتزامن مع سياسات حكومة بنيامين نتنياهو في انتهاك مشاعر الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين على حد سواء، من خلال الاعتداء الصارخ على حرية المعتقدات والشعائر الدينية.