كتبت – هاجر هشام : خاص بمصر

آخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر تأتي بتوجيهات رئاسية جديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا، وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء عقود من الجدل، حيث أكدت الحكومة التزامها بصياغة قانون عادل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مع فترة انتقالية ممتدة للوحدات السكنية، وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه المستجدات وتأثيرها على ملايين المصريين في 2025.

آخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر

أثارت آخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر اهتمامًا واسعًا بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراعاة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهذا وفقًا لتصريحات المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، حيث جاءت هذه التوجيهات بعد حوار مجتمعي موسع نظمه البرلمان، شمل خبراء، أحزابًا سياسية، وممثلين عن الملاك والمستأجرين، ويهدف القانون إلى حماية استقرار ملايين الأسر التي تعيش في وحدات الإيجار القديم، مع ضمان حقوق الملاك الذين حُرموا من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم لعقود.

هل تحل أزمة الإيجار القديم؟

ومن أبرز مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر التأكيد على فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، فإن هذا القرار يعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي، حيث سيتم ربط تطبيق الزيادات الإيجارية بطبيعة الأحياء والمناطق، وعلى سبيل المثال، الأحياء ذات الدخل المحدود قد تشهد زيادات أقل تدريجيًا، بينما الأحياء الراقية مثل الزمالك أو مصر الجديدة قد تطبق زيادات أعلى بناءً على القيمة السوقية. 

وقد أشار روفائيل إلى أن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر استفادت من نقاشات مكثفة نظمها البرلمان، شاركت فيها أحزاب سياسية ونقابات مهنية مثل نقابة الأطباء والمهندسين، حيث قدمت هذه الجهات توصيات لضمان عدم انحياز القانون لطرف على حساب الآخر، كما أقام حزب مصر القومي صالونات نقاشية لجمع ملاحظات المواطنين، مما ساهم في صياغة مشروع قانون يعكس تطلعات المجتمع. 

إيجاد توازن بين الملكية والسكن

يواجه قانون الإيجار القديم تحديات كبيرة، حيث يؤثر على حوالي 1.8 مليون وحدة سكنية، تمثل 7% من إجمالي الوحدات في مصر، ومستجدات قانون الإيجار القديم في مصر تسعى لمعالجة مشكلات كثيرة مثل:

إغلاق الوحدات: ملايين الشقق مغلقة بسبب تدني الإيجارات، مما يحرم الدولة من استغلال أصول عقارية بقيمة تريليون جنيه.

عدم العدالة: القانون القديم يثبت الإيجارات عند قيم رمزية، مما يؤثر على دخل الملاك.

الامتداد القانوني: توريث عقود الإيجار للأجيال اللاحقة، مما يعقد العلاقة الإيجارية.

نصائح للملاك والمستأجرين في انتظار القانون

في ظل مستجدات قانون الإيجار القديم في مصر، إليكِ نصائح للتعامل مع الوضع الحالي:

للمستأجرين: تابعي أخبار البرلمان الرسمية لمعرفة موعد تطبيق الزيادات، وجهزي ميزانيتكِ لزيادة تدريجية محتملة بنسبة 15% سنويًا.

للملاك: استعدي للتفاوض مع المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع الاحتفاظ بوثائق الملكية.

للجميع: اشتركي في جلسات الحوار المجتمعي إذا أُتيحت الفرصة، للتعبير عن آرائكِ وتأثيرها على القانون.