أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان رسمي، أنه تم تخصيص 300 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، وذلك في القرعة العلنية اليدوية التاسعة، التي نُظمت خصيصًا للمواطنين الذين قاموا بتسديد مقدمات الحجز والخاصة بشرائح مساحات تم توفيق أوضاعها رسميًا وفقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة للمنطقة.

 شريف الشربيني: تسريع وتيرة تقنين الأوضاع ودعم التنمية

وصرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإسراع في توفيق أوضاع حائزي الأراضي، وتحقيق التوازن المطلوب بين التقنين والتخطيط العمراني السليم، بما يسهم في رفع معدلات التنمية بالمناطق الجديدة، خصوصًا تلك التي تمت إضافتها إلى حدود المدن مثل مدينة الشروق.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تواصل جهودها لإنهاء ملفات تقنين أوضاع المواطنين والكيانات القائمة بالأراضي المضافة حديثًا، مع الاهتمام باستخدامات الأراضي وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة.

تفاصيل القرعة.. توزيع الأراضي على الشرائح السكنية

من جانبه، أوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة تمت في الموعد المُعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين التزموا بسداد المقدمات المعتمدة للمساحات التي تم توفيق أوضاعها.

وجاء تفصيل توزيع قطع الأراضي على النحو التالي:

137 قطعة للشريحة بمساحة 209 متر مربع

86 قطعة للشريحة بمساحة 276 متر مربع

46 قطعة للشريحة بمساحة 400 متر مربع

31 قطعة للشريحة بمساحة 500 متر مربع

تفاصيل تنظيم العملية

وأضاف رئيس الجهاز أن عملية تسجيل الحضور للمواطنين بدأت من الساعة العاشرة صباحًا، وتم غلق الأبواب في تمام الثانية عشرة ظهرًا إيذانًا ببدء إجراءات القرعة، والتي تمت في أجواء علنية بحضور مسؤولين رسميين، من بينهم المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة.

وأشار إلى أنه تم السماح بحضور القرعة بموجب إثبات الشخصية وإيصال سداد المقدم، بما يعكس حرص الوزارة على ضمان الشفافية والمصداقية في إجراءات التخصيص.

ونوّه رئيس الجهاز إلى أن الوزارة ستستمر في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء ومواعيد القرعات التالية، لضمان تسكين كل من قام بتقديم طلبات التخصيص وسداد المقدمات، ضمن خطة الدولة لتوفير أراضٍ سكنية منظمة للمواطنين في إطار خطط التنمية العمرانية الشاملة.