ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة جديدة بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُعرف بـ”المساعدات الإنسانية” في مدينة رفح، التي تُدار من قبل شركة أمريكية – إسرائيلية وبإشراف وتأمين مباشر من جيش الاحتلال ضمن ما يُسمى بـ”المناطق العازلة”.

وقد أسفرت هذه الجريمة، التي وقعت خلال الساعة الماضية، عن ارتقاء 22 شهيداً وإصابة أكثر من 115 مدنياً بجراح متفاوتة، وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا هذه المواقع خلال أقل من أسبوع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 مصاباً، في مشهد دموي يكشف الطبيعة الحقيقية لهذه النقاط، التي تحوّلت إلى مصائد للقتل الجماعي وليست مراكز إغاثة إنسانية.

إن ما يحدث هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تهدف إلى تجميع المدنيين الجوعى في مواقع مكشوفة تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال، وتُموّل وتُغطى سياسياً من الإدارة الأمريكية، ما يجعل الاحتلال والولايات المتحدة شريكين في هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي وتتنافى مع أبسط القيم الإنسانية.

لقد أثبتت الوقائع، وشهادات العيان، والتقارير الميدانية والدولية، أن ما يسمى بـ”مشروع المساعدات عبر المناطق العازلة” هو مخطط خطير يُستخدم كغطاء لعمليات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويخدم دعايته الزائفة عن “الاستجابة الإنسانية”، في الوقت الذي يُحكم فيه إغلاق المعابر الرسمية ويُمنع وصول المساعدات الحقيقية من الجهات المحايدة.

إن هذه الجريمة، وغيرها من المجازر المتكررة عند نقاط توزيع “المساعدات”، تمثل دليلاً إضافياً على أن الاحتلال يواصل تنفيذ سياسة إبادة جماعية ممنهجة، تبدأ بالتجويع وتنتهي بالقتل الجماعي، في انتهاك صارخ للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد بيان مكتب الإعلام الحكومي على:

1. نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة في مواقع توزيع “المساعدات”، ونحمّل معه الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في الحرب على غزة.
2. نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرّك العاجل وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، من خلال فتح المعابر الرسمية فوراً دون شروط، وتمكين المنظمات الدولية من إيصال المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.
3. ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل، لتوثيق هذه الجرائم، بما فيها مجازر قتل المدنيين في مواقع توزيع “المساعدات”، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة.
4. نرفض تماماً كل أشكال “المناطق العازلة” أو “الممرات الإنسانية” التي تُقام تحت إشراف الاحتلال أو بتمويل أمريكي، ونحذر من استمرار هذا النموذج القاتل الذي ثبت أنه فخ للمدنيين وليس وسيلة للنجاة.

وطالب البيان الدول العربية والإسلامية، والدول الحرة في العالم، بالتحرك الجاد والفعلي لتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستقلة بعيداً عن الاحتلال، وإنقاذ ما تبقى من المدنيين المحاصرين في قطاع غزة، الذين يواجهون المجاعة والمجازر اليومية.

وتابع:”إنّ المجازر التي تُرتكب أمام أعين العالم، وتُبث على الهواء مباشرة، تمثل فضيحة أخلاقية وقانونية وإنسانية، وإنّ الصمت عنها هو تواطؤ مدان يُحمّل كل من يقف عاجزاً أو متواطئاً أو مبرّراً، مسؤولية أخلاقية وتاريخية لا تُغتفر”.