وأضاف البرنامج في تقرير حول عملياته في الأردن أنّ هذا القرار يأتي "بسبب نقص التمويل"، وسيؤثر هذا التعليق على 90 ألف تلميذ في 476 مدرسة في مجتمعات تعتمد على وجبات يومية مغذية.

كما سيؤدي إلى تعطيل سبل عيش 250 امرأة ضعيفة يعملن في مطابخ المجتمع لإعداد الوجبات، ونحو 300 مزارع صغير يزودون بالمنتجات الطازجة، والعاملين في المخابز المحلية، ما يؤثر على مصادر الدخل وسلسلة إمدادات الغذاء المحلية الأوسع.

وأكد البرنامج أنّ أولوياته تتركز في الوقت الحالي على تأمين تمويل كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين في الأردن، مشيراً إلى أنّ الموارد الحاليّة "لا تكفي" لتغطية تكاليف المساعدات النقدية الشهرية للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية بعد تاريخ حزيران (يونيو) 2025.

ويحتاج البرنامج إلى 35 مليون دولار لتحديد الأولويات لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين حتى نهاية عام 2025.

وخلال نيسان (أبريل)، قدّم برنامج الأغذية مساعدات غذائية شهرية لـ277 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، بمستويات منخفضة (21 دولارًا للشخص الواحد شهريًا) بسبب نقص التمويل المستمر.

وحتى الشهر الماضي، عاد 60500 لاجئ سوري إلى بلادهم، من بينهم 30 ألفا كانوا يتلقون مساعدات غذائية من برنامج الأغذية، وعليه أوقف البرنامج مساعداته الغذائية الشهرية لهؤلاء اللاجئين (الـ 30 ألف لاجئ)، الذين يمثلون 10 % من إجمالي اللاجئين الذين يتلقون مساعدات البرنامج.

وكان البرنامج قدم الشهر الماضي ضمن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، ألواح التمر والبسكويت عالي البروتين لـ430 ألف طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية، ووجبات صحية لـ90 ألف طالب في المجتمعات المحلية.

وفي إطار المساعدة الفنية المُقدّمة لصندوق المعونة الوطنية (NAF)، قدّم برنامج الأغذية الدعم للصندوق للتحقق من بيانات المستفيدين لحوالي 2,300 أسرة من خلال زيارات منزلية ميدانية.

وهدفت هذه الزيارات إلى التحقق من معلومات الأسر المُسجّلة لتلقي المساعدة، وإبلاغ صندوق المعونة الوطنية بقراره بشأن إدراجها في برنامج المساعدة النقدية.

وفي إطار أنشطته في مجال سبل العيش والاستجابة لتغير المناخ، أطلق برنامج الأغذية مشروع مدارس الابتكار الميداني الذي يستهدف 50-60 شابًا أردنيًا ولاجئًا من الفئات الأشد ضعفًا من المفرق وإربد وجرش وعجلون، مشيرا إلى أن 25 شابًا تلقوا تدريبًا الشهر الماضي في مجال أبحاث السوق والابتكار القائم على الاحتياجات، ونظّموا أربعة أيام ميدانية لرسم خرائط لتحديات الأغذية الزراعية في شمال وادي الأردن والمفرق.

واستجابةً لندرة المياه وتدهور التربة المرتبطين بالمناخ اللذين يؤثران على المزارعين الأردنيين، أطلق البرنامج ثلاثة حلول زراعية مبتكرة: خزانات خرسانية قماشية قابلة للطي لتعزيز تخزين المياه، والري بالتنقيط سريع الاستجابة لتحسين كفاءة استخدام المياه، وأنظمة تكافلية متكيفة لتعزيز صحة التربة ومرونة المحاصيل.

وخلال نيسان (أبريل) وافقت الحكومة على نظام لتحويل مجلس الأمن الغذائي إلى المجلس الأعلى للأمن الغذائي، برئاسة رئيس الوزراء، حيث سيعزز هذا الإنجاز التنسيق الوطني والتخطيط الإستراتيجي بما يتماشى مع أولويات الأمن الغذائي في الأردن.