الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج لـ"صوت الأمة":

نرفض الانخراط في أي محاور أو استقطابات.. وحريصين على بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة

الوطن العربي يمر بمنعطف تاريخي خطير.. ومعالجة التحديات يتطلب الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ووحدة وسلامة أراضي الدول العربية 

رغبة مصرية – أمريكية مشتركة لتحقيق السلام والأمن والتنمية بالمنطقة.. ونتطلع دائما للتعاون مع الأصدقاء في واشنطن 

مصر تدعم مبادرات تسوية الخلافات الإقليمية بالحوار والوسائل الدبلوماسية.. ونأمل أن تُسفر المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة عن تخفيف حدة التوترات
نتحرك دولياً لخلق الأفق السياسي لتطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية

نرفض أية تحركات تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري.. أو تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي في ليبيا 

مرتكزات الموقف المصري من الأزمة في السودان يستند على احترام وحدة السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية

التقارب المصري - التركي يشكل تطورًا مهماً.. والعلاقات الثنائية في نسق تصاعدي يخدم المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والتجارية

من اليونان إلى روسيا، وقبلها زيارات النرويج وأيرلندا الشمالية والدانمارك وبعدها جولات وزيارات أفريقية وأخرى عربية، تنسيق مستمر مع كل العواصم. لا فارق فى التعامل بين واشنطن وعاصمة أخرى، طالما أن الهدف واضح، والاستراتيجية موجودة.

هذا هو حال مصر اليوم، تدير علاقتها الخارجية بتوازن شديد، وكأنها تسير على خيط رفيع، لا تميل إلى هذا ولا ذاك، ولا تعادى أحداً، فالأبواب المصرية مفتوحة أمام الجميع. القاهرة ملتقى الجميع وتسع من الأحباء والأصدقاء مالا يتخيله أحد. الكل مرحب به شرط إدراكه أنه فى مصر ويدرك قيمة هذا البلد وسياسته وقيادته ومؤسساته الوطنية.

مرت مصر بمراحل متعددة لسنوات طويلة، انكفأت على نفسها داخليا لفترة، فظنوا انها مرضت وليس أمامها عودة. لكن لم يكن انكفأ بقدر ما كان ترتيب للبيت الداخلى.

مصر بعد 2011، وربما قبلها بسنوات، كانت تعانى من توترات داخلية، أثرت بشكل كبير على تواجدها الاقليمى والدولى، لكن كل هذا تغير وتبدل بعد 2013، وتحديداً 30 يونيو 2013، الثورة التي أطاحت بالفاشية الدينية، وأوجدت للدولة مكانتها التي تستحقها، من خلال سياسة خارجية متزنة، تأخذ في حسبانها مصالح الدولة الوطنية، وترفض التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتعتبر أن الامن والاستقرار الأقليمى هو مفتاح التقدم لكل الدول، وأن الندية في التعامل هو الأساس، فلا تبعية ولا انقياد، بل علاقات يسودها المصلحة المتبادلة، لذلك كانت القاهرة ولا تزال ملتقى الجميع، وفى نفس الوقت، منفتحة في العلاقات مع الكل، وبدأت الدولة المصرية تنسج علاقات دولية متوازنة، ترفض سياسة المحاور، وتعتبر أن الاستقلال في القرار هو المحرك الرئيسى.

والشاهد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد سياسة مصر الخارجية بحكمة وتوازن، وسط مناخ شديد الاضطراب إقليمياً ودولياً، الأمر الذي جنب مصر الكثير من الانعكاسات السلبية لهذه التوترات من حولنا، وأدى إلى حماية الأمن القومي، وتحقيق مصالح مصر الوطنية، والحفاظ على استقرارها وسلامة شعبها وأراضيها وحدودها رغم كل التحديات.

قيادة الرئيس السيسي لعلاقات مصر الدولية، أدت إلى ترسيخ مكانتها على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية، وعزز الحضور المصري في التجمعات المختلفة، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية مع كافة القوى والدول في أنحاء العالم، مما أدى إلى تحقيق سياسة مصر الخارجية نجاحات ملموسة لصالح الأمن والاستقرار والتنمية في مصر، وأيضاً تعزيز الدور المصري في العمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية، والمساهمة في مواجهة العديد من الأزمات والمشكلات الاقليمية والدولية، فضلاً عن القضايا ذات الطابع العالمي مثل قضايا حماية البيئة وغيرها.

كل ما سبق يمكن تلخيصه في كلمتين "الاتزان الإستراتيجى"، المبدأ الذى قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، أن الرئيس السيسى ارساه للنهج الدبلوماسي والسياسة الخارجية المصرية، والذى تسير عليه الدبلوماسية المصرية.

فى لقاء مع الدكتور بدر عبد العاطى، دار الحديث عن الخطوط العامة والعريضة لسياسات مصر الخارجية، خاصة في ظل تقلبات أقليمية ودولية، استدعت أن يكون الحديث منصب على الإستراتيجية التي تستند عليها الدولة المصرية في علاقاتها الخارجية، لأن هذه الإستراتيجية كاشفة للأدوار المصرية سواء في الأزمات الحالية او ما سيطرأ مستقبلاً، خاصة أن القاهرة حينما تخط لنفسها سياسة، فإنها لا تحيد عنها.

وإلى نص الحوار..

ارتباطاً بالقمة العربية الأخيرة والقرارات التي صدرت عنها، كيف تنظرون للوضع العربي الراهن، وهل الدول العربية في وضع يسمح لها بأن تكون رقم مهم في معادلة التعقيدات الإقليمية وأن يكون لهم رأي يؤخذ به في الترتيبات الأمنية الإقليمية التي نرى أنها تحدث الان من جانب أطراف دولية؟ وكيف تقيم العلاقات المصرية العربية في الوقت الراهن؟ 
 

تعتبر العلاقات المصرية- العربية من ركائز السياسة الخارجية المصرية، وتحكمها المصالح المشتركة والمصير الواحد، وتشهد تنسيقًا وثيقًا في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل الاهتمام المشترك بمواجهة التهديدات الإقليمية المتلاحقة، ولا شك أن الوطن العربي يمر بمنعطف تاريخي خطير، سواء نتيجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أو التحديات المرتبطة بالتجاذبات والانقسامات الداخلية في بعض الدول العربية، من بينها الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والسودان. إن معالجة هذه التحديات مرتبط بعدد من المرتكزات تشمل ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفض التدخلات الخارجية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية، فضلا عن تعزيز التعاون والتكامل العربي والتنسيق بين الدول العربية. ونأمل أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التنسيق والتعاون إيماناً بوحدة المصير المشترك، وإدراكاً بأن الحاضنة العربية تشكل صمام الأمان الأول للدول العربية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

كل فترة يتردد الحديث عن فتور او توتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن.. كيف تنظر لهذا الأمر.. وكيف تصف العلاقات في الوقت الراهن  أخذًا في الاعتبار اختلاف الرؤى بين البلدين في عدد من الملفات اهمها ملف التهجير؟

تجمعنا بالولايات المتحدة الأمريكية شراكة استراتيجية ممتدة تتجاوز أربعة عقود، وتشهد الشراكة تعاونا وثيقا في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والأمنية والتعليمية والصحية تحقق المصالح المشتركة لبلدينا الصديقين، هناك اتصالات ولقاءات مستمرة مع أركان الادارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس ومفكرين وخبراء من مراكز الفكر الأمريكية تعكس عمق العلاقات الثنائية وتشعبها والحرص المتبادل على الارتقاء بها دعماً لمصالحنا المشتركة. ومما لا شك فيه أن هناك رغبة مصرية – أمريكية مشتركة لتحقيق السلام والأمن والتنمية بالمنطقة، ونحن نتطلع دائما للتعاون مع الأصدقاء في الولايات المتحدة والانخراط معها بشكل إيجابي وبناء، كما أننا نتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة فى محاولة استئناف وقف إطلاق النار فى غزة، مع قطر الشقيقة، وهناك تقدير أمريكي للدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم الأمن والاستقرار فى الإقليم.

وكيف تنظرون للمفاوضات الامريكية الايرانية وانعكاساتها على الوضع الإقليمي؟

موقف مصر يستند إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى تسوية الخلافات الإقليمية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية باعتبار ذلك المسار الأفضل لتجنب التصعيد ومظاهر التوتر. وتعد المفاوضات الجادة والبناءة بين الأطراف المعنية هو السبيل الأمثل لتحقيق التهدئة المطلوبة، لاسيما في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة واستمرار الحرب في غزة على مدار الفترة الماضية. ونأمل أن تُسفر المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عن تخفيف حدة التوترات، ودعم الاستقرار، وتدشين مرحلة جديدة من الهدوء والتعاون. ونتابع باهتمام مستجدات جولات المفاوضات التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية، ونؤكد في اتصالاتنا مع الأطراف على ضرورة البناء على الزخم الراهن، واغتنام الفرصة لتحقيق تقدم ملموس نحو تسوية سياسية تُسهم في الحد من التوتر وبناء الثقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ونشيد في هذا الإطار بالدور المحوري الذي اضطلعت به سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة ورعاية المفاوضات، ونأمل أن تُفضي جولات التفاوض إلى استعادة الثقة المتبادلة بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة. 

الفترة الماضية شهدت تزايد في وتيرة العلاقات المصرية الاوربية والمصرية الروسية والصينية. ومع أطراف اقليمية ودولية أخرى، هل هذا في اطار التنوع ام في إطار تشكيل جبهات دولية واقليمية؟

تستند السياسة الخارجية المصرية إلى مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" الذي ارساه فخامة السيد رئيس الجمهورية، وأصبح من مرتكزات النهج الدبلوماسي المصري، حيث ترفض مصر الانخراط في أية محاور أو استقطابات، وتحرص على بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، كما تظل مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والتمسك بالشرعية الدولية، ركائز أصيلة لا تحيد عنها مصر في تعاملها مع القضايا الإقليمية والدولية، وانطلاقاً من هذه الثوابت، تحرص السياسة الخارجية على توسيع دوائر التحرك الخارجية، بما يعزز من قدرة مصر على التعاطي مع المحتمع الدولى، وتعمل مصر على تطوير علاقات استراتيجية مع مختلف القوى الدولية، إدراكاً لأهمية تنويع علاقتها مع الدول في بيئة عالمية متغيرة. 

وما هي توقعاتكم لمسار الوضع في قطاع غزة، وهل سنصل يوما إلى العودة لطاولة المفاوضات وصولا إلى دولة فلسطينية مستقلة؟

تشدد مصر في كافة المحافل على ضرورة خلق الأفق السياسي اللازم لتطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وتوسيع مسار الاعتراف الدولي بفلسطين، ونأمل أن يشكل المؤتمر الدولي حول حل الدولتين المقرر عقده تحت الرئاسة المشتركة لفرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو القادم، خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف المنشود الذي طال انتظاره، والذي يمثل تأخره العامل الرئيسي لغياب الأمن والاستقرار والسلام المستدامين في الشرق الأوسط. وقد حذرت مصر على مدار أكثر من عام ونصف من تداعيات التصعيد الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة، والذي يشهد انتهاكات صارخة بحق المدنيين الأبرياء العزل بالقطاع، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، في ظل منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وقد طالبنا اسرائيل بالتجاوب مع مساعي التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار في القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل. وتعكف مصر على بذل جهود حثيثة، بالشراكة مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف الحرب ونأمل أن تسفر الوساطة عن انفراجة تفضي إلى وضع حد للكارثة والمعاناة الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع، وبما يسمح بالبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم وفقاً للخطة العربية التى اعتمدتها القمة العربية فى القاهرة.

نتابع تواتر من العواصم العالمية والاقليمية على توثيق العلاقات مع النظام السوري الجديد، في حين نرى ان القاهرة في تمهل من امرها، هل لاتزال هناك متطلبات لم تستجب لها دمشق ام ماذا؟

نتابع بكل اهتمام تطورات الأوضاع فى سوريا التى تمر بمنعطف تاريخى دقيق، ونقف مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، وندعو إلى احترام وحدة وسلامة الأراضى السورية ودعم مؤسساتها الوطنية، ونطالب بتدشين عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء لأي طرف تضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا الشقيقة، وتعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية تتماشى مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤. ونرفض اية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، ونؤكد على عدم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، إلى جانب ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية. ومن هنا، ندين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراض السورية، ونرفض بشكل كامل انتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، ونشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية بشكل كامل التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك.

بالنظر إلى تسارع الأحداث في ليبيا كيف تقيمون مستقبل الجارة الغربية، وهل من حلول لوضع حد للتدهور السياسي والأمني في ليبيا؟

تمثل ليبيا قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، وترتكز رؤية مصر لتسوية الأزمة الليبية على أسس وثوابت وطنية أبرزها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية، والسعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية. كما نشدد دائماً على ضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ونرفض بشكل قاطع أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي يستغل الأوضاع في ليبيا لانتهاك سيادة الدولة. وتحث مصر الأطراف الليبية على تعزيز دور المؤسسات الليبية لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام ٢٠١٥، والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته ومرجعيات التسوية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كيف تتابعون ما يحدث مؤخرا في السودان، وهل سيكون لمصر دور في ايجاد حل سيأسى للوضع المتأزم هناك؟

اضطلعت مصر بدور رئيسي في جهود حلحلة الأزمة في السودان منذ اندلاعها وحتى الوقت الراهن، وذلك في إطار التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، حيث دعت مصر لعقد قمة لدول الجوار في القاهرة لبحث التعامل مع الأزمة في يونيو 2023، كما استضافت في يوليو 2024 مؤتمراً شاملاً لكافة التيارات السياسية المدنية السودانية بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ودول جوار السودان من أجل التوصل لتوافق بينهم حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان عبر حوار وطني سوداني / سوداني، وشاركت مصر بوفود رفيعة المستوى في مختلف المؤتمرات والاجتماعات التي هدفت للتعامل مع الأزمة السودانية سياسياً وإنسانياً، وتستمر الجهود المصرية في هذا الشأن لحين التوصل لوقف لإطلاق النار في السودان. وتستند مرتكزات الموقف المصري من الأزمة في السودان على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، ودعم والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في السودان وتكثيف الجهود للتعامل مع المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

هل وزير خارجية مصر راض عن مستوى التعاون المصري الأفريقي في الوقت الراهن؟ وماذا نحتاج لمزيد من التصعيد في هذه العلاقات؟
 

شهدت العلاقات المصرية الإفريقية طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة وذلك تأكيداً على أن الدائرة الأفريقية تعد إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتركيز على الارتقاء بمستوى العلاقات مع الأشقاء في الدول الأفريقية، وهو ما انعكس في الزيارات المكثفة للدول الإفريقية ووضع تنمية القارة ضمن أولويات مصر في تعاملها مع الأشقاء في الدول الإفريقية. وهناك بالفعل رغبة في تعميق الشراكات مع الدول الأفريقية بما يحقق المصالح الوطنية ويلبى الطموحات التنموية للدول الإفريقية الصديقة. إن العلاقات مع الدول الإفريقية لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تشمل أيضًا المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، ولعل تدشين الآلية التمويلية لتنفيذ مشروعات مائية وتنموية في دول حوض النيل يؤكد على التوجه المصري الداعم لتطوير العلاقات مع القارة الإفريقية، وذلك بطبيعة الحال بجانب الدور المحوري للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم وبناء قدرات وصقل مهارات الكوادر الأفريقية من خلال ما تقدمه من منح دراسية ودورات تدريبية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما مجال الصحة، والزراعة، والري، والكهرباء، والأمن، ومحاربة الإرهاب وغيرها. وكذلك دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا برأس مال يصل إلى ٦٠٠ مليون دولار، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والشراكة داخل القارة الإفريقية. وسنواصل في الجهود المستمرة لتعميق العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

كيف ترى التنسيق المصري التركي وتأثيره على أوضاع وملفات اقليمية تحظى باهتمام مشترك بين البلدين؟

يشكل التقارب المصري–التركي خلال المرحلة الراهنة تطورًا مهماً، والعلاقات الثنائية في نسق تصاعدي يخدم المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والتجارية، ونحتفل العام الجاري بمرور ١٠٠ عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، ونعمل سوياً على الارتقاء بحجم الاستثمارات والتبادل التجاري وتطوير الشراكة الصناعية، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات التركية في مصر. وقد شهدت العلاقات بين البلدين تزايد وتيرة الزيارات رفيعة المستوى على نحو ساهم في الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون المتبادل، ومنها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، وزيارة الرئيس التركي إلى مصر في فبراير ٢٠٢٤، علاوة على التوقيع على إعلان إنشاء مجلس تعاون إستراتيجي مشترك على مستوى رئيسي البلدين. وفيما يتعلق بتنسيق المواقف اتصالًا بمختلف القضايا والملفات على المستوي الإقليمي، فقد شهدت الفترة الماضية جولات للمشاورات السياسية بين البلدين حول أفريقيا، عكست وجود مساحة من التفاهم حول سبل تثبيت الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ودعم الجهود الصومالية في مكافحة الارهاب وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي، إلى جانب بحث الأوضاع في ليبيا.