نظم مجلس الدولة زيارة ميدانية داخل مقر الديوان العام بالقاهرة، تضمنت لقاءات مباشرة مع فرق العمل، وحضور إحدى جلسات المحاكم، في سياق التمهيد لانطلاق ورشة التصميم التي تلت ذلك مباشرة. شارك في الورشة فرق متخصصة من مجلس الدولة تضم ممثلا قضائيا، وخبيرا في العدالة الإلكترونية، وممثلا عن لجنة التحول الرقمي، بالإضافة إلى مهندس تقني، إلى جانب خبراء من مجموعة البنك الدولي. وتركزت الورشة على تحليل الوضع الحالي، وتحديد حلول عملية وأولويات تنفيذية لتفعيل نظام التقاضي الإلكتروني المطور داخل المجلس.

ورشة التصميم هي أسلوب عالمي حديث متبع وفق منهجية دولية معتمدة، تجمع بين الخبرات الفنية والقضائية في فترة زمنية قصيرة، وتساعد على تسريع تطوير الحلول بشكل فعّال ودقيق.

ويتيح التطبيق المطور لنظام التقاضي الإلكتروني تقديم خدمات متقدمة، منها إمكانية رفع الدعاوى إلكترونيا عن بعد في مراحل لاحقة، ومتابعتها حتى صدور الحكم، وطلب إصدار الصيغة التنفيذية، مع خطط لتوسيع الخدمات. وقد أثنى خبراء الورشة على الأداء المتميز للتطبيق الذي استعرضته الدكتورة سارة السعدني، استشاري تكنولوجيا المعلومات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مشيرين إلى جاهزية البنية التحتية التقنية لمجلس الدولة لدعم المرحلة القادمة من التنفيذ والتعميم.

شارك في جميع مراحل المسار ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد سلامة، الذي قدم إسهامات دقيقة ومفيدة عززت جودة النتائج.

اختتمت فعاليات المسار في ٢٩ مايو ٢٠٢٥ بمؤتمر ختامي تم خلاله عرض كل ما تم إنجازه من أعمال ومخرجات الزيارة وورشة التصميم والتوصيات العملية التي تم التوصل إليها. وألقى الأمين العام لمجلس الدولة ورئيس لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، كلمة نيابة عن رئيس المجلس، مجددًا شكره وامتنانه لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي على توفير الخبراء وتنظيم هذه الفعاليات التي كان لها أثر كبير في إنجاح المشروع.

ويؤكد مجلس الدولة على أخذ التوصيات والنتائج المستخلصة من ورشة التصميم على محمل الجد، والعمل على تنفيذها بدقة، ليكون المجلس نموذجا رائدًا في التحول الرقمي القضائي وفق أعلى الممارسات والمعايير الدولية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل